ملاحقات قضائية تطال عناصر من حزب الله بملف متفجرات ضهر البيدر

اتخذ القضاء العسكري اللبناني خطوة قانونية لافتة اليوم عبر الادعاء على 13 شخصا محسوبين على حزب الله في قضية شحنة المتفجرات التي تم ضبطها في منطقة ضهر البيدر الاستراتيجية. وجاء هذا التحرك القضائي ليشمل اتهامات تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية الاجراء الى جانب حيازة اسلحة ومتفجرات بطرق غير شرعية.

واوضح القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان قائمة المدعى عليهم تتضمن اسماء محددة واخرى معروفة بالالقاب حيث تم توقيف بعضهم بالفعل لاستكمال التحقيقات المطلوبة. وبينت التحقيقات الاولية ان الموقوفين واجهوا تهما تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وذلك في ظل مسار قضائي يهدف الى حماية هيبة الدولة وسلطتها القانونية.

واضاف القاضي غانم انه تمت احالة الملف كاملا مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان لاتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار مذكرات التوقيف القضائية بحق المتورطين. واكدت السلطات المعنية ان التحقيق في هذه الواقعة يسير وفق المسار القانوني الصرف دون اي سقف سوى القانون وسط متابعة رسمية لطلب احالة القضية الى المجلس العدلي.

وكشفت التطورات الميدانية ان العملية بدات بضبط سيارة محملة بالمتفجرات على حاجز امني في ضهر البيدر مما دفع القوى الامنية للتحرك الفوري واحالة المحجوزات الى الشرطة العسكرية. واشار مسؤولون في حزب الله في وقت سابق الى ان الشحنة تتبع لجهات تابعة لهم مطالبين بالافراج عن الموقوفين في وقت يشدد فيه مجلس الوزراء على ضرورة استكمال المسار القضائي حتى نهايته.