تحركات قضائية عسكرية ضد عناصر من حزب الله في ملف المتفجرات

اتخذ القضاء العسكري في لبنان خطوة قانونية لافتة اليوم عبر توجيه اتهامات رسمية لثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله على خلفية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر الاستراتيجي الذي يربط العاصمة بيروت بمنطقة البقاع. وتكشف المعطيات المتوفرة ان الادعاء شمل ثمانية اشخاص باسمائهم الصريحة اضافة الى خمسة اخرين تم تحديدهم عبر القابهم في ملف القضية الذي اثار اهتماما واسعا في الاوساط السياسية والقانونية.

واوضحت الجهات القضائية ان لائحة الاتهامات تضمنت بنودا ثقيلة تتعلق بجرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية الاجراء وحيازة مواد متفجرة واسلحة غير مرخصة الى جانب تهمة تاليف جمعيات غير مشروعة تهدف الى النيل من هيبة الدولة وسلطتها في المناطق اللبنانية.

وبينت التحقيقات الاولية ان هذه الجرائم المنسوبة للمتهمين قد تؤدي في حال ثبوتها الى عقوبات تصل الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وفقا للمواد القانونية المعتمدة في المحاكم العسكرية. واكدت المصادر ان القاضي المختص قام باحالة الملف كاملا الى قاضي التحقيق العسكري الاول للبدء في مسار الاستجوابات واصدار مذكرات التوقيف القضائية اللازمة بحق الملاحقين لاستكمال اجراءات المحاكمة.