خارطة طريق دولية لانقاذ اقتصاد لبنان عبر اصلاحات هيكلية عاجلة
كشف صندوق النقد الدولي عن اشتراطات حاسمة لاستكمال مسار الاتفاق المالي مع لبنان، مؤكدا ان المرحلة الراهنة تتطلب تحركات جذرية في الملفات الاقتصادية والمصرفية لضمان الخروج من الازمة الراهنة، وذلك عقب سلسلة مباحثات رفيعة المستوى جرت في العاصمة واشنطن بين مسؤولين لبنانيين وادارة الصندوق.
واوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، ان الوصول الى اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الجوهرية التي لا تزال عالقة، مشددة على ضرورة دخول قانون معالجة اوضاع المصارف حيز التنفيذ الفعلي، مع اهمية تبني تشريعات مالية متطورة تعالج الفجوة القائمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
واضافت كوزاك ان الاستقرار المالي في لبنان يتطلب ايضا وضع موازنات عامة واطارات مالية متوسطة الاجل تضمن استدامة الدين العام وتضع حدا للنزيف المالي المستمر، وهو ما يمثل ركيزة اساسية لاي دعم دولي مرتقب في الفترة المقبلة.
وبينت ان هذه المطالب تاتي في توقيت دقيق تزامنا مع مساعي بيروت لتسريع وتيرة المفاوضات مع المؤسسة الدولية، حيث التقى وفد حكومي لبناني بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في محاولة لتقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي حالت دون تفعيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه سابقا.
