اتفاقية تجارة تفضيلية جديدة تفتح ابواب اسواق اوزبكستان امام المنتجات الاردنية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن اختتام كافة جولات المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية اوزبكستان تمهيدا لاعتمادها وتوقيعها رسميا قبل نهاية الشهر الحالي في خطوة تهدف الى تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية الى الاسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين للمملكة.
واوضحت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنويع الاسواق التصديرية نظرا لمحدودية السوق المحلية مشيرة الى ان التوجه الحالي يركز على بناء شراكات استراتيجية مع دول واعدة تمنح المنتجات الاردنية مزايا تنافسية وتفتح امامها افاقا جديدة للنمو والتوسع.
واكدت الزعبي خلال لقاء التجارة البينية الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الاعمال ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع التصدير كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وبينت ان مؤشرات الاداء الاقتصادي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي حيث سجلت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 6 بالمئة في حين حققت الصادرات التعدينية قفزة نوعية بلغت 16.6 بالمئة مع ارتفاع لافت في حركة تجارة الترانزيت تجاوز 50 بالمئة مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية.
واضافت ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي توسع مظلتها لتشمل قطاعات الخدمات الهندسية والصناعات الابداعية الى جانب القطاعات الصناعية والزراعية التقليدية كما لفتت الى الجهود المستمرة لاستكمال مفاوضات مشابهة مع دول افريقية مثل رواندا وكينيا لتعزيز الحضور الاردني في القارة السمراء.
واوضحت ان صندوق دعم الصناعة اثبت فاعليته في تحفيز الشركات حيث تم تخصيص 90 مليون دولار لدعم المنشات الصناعية مما انعكس ايجابا على الشركات المستفيدة التي حققت زيادات ملموسة في مبيعاتها وصادراتها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز خمسة اشهر.
وشدد رئيس مجلس ادارة جمعية الرخاء لرجال الاعمال رسمي الملاح على ان القطاع الخاص يقع على عاتقه مسؤولية استثمار هذه الاتفاقيات في بناء شراكات حقيقية وتحويل فرص التعارف الى عقود توريد ومشاريع مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.
واكد الملاح ان التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص يعد ضرورة ملحة لتجاوز عقبات سلاسل التوريد وتكاليف التشغيل مبينا ان اللقاءات الدورية تهدف الى تذليل الصعوبات امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل التوريد العالمية لتعظيم الاستفادة من بيئة الاعمال المحفزة في الاردن.







