توتر امني غربي رام الله بعد توقيف عناصر من الشرطة الفلسطينية
اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال ثلاثة افراد من جهاز الشرطة الفلسطينية بزعم قيامهم بمهام امنية في مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية. وجرت عملية التوقيف في محيط بلدة بيتونيا غربي رام الله حيث زعمت القوات ان العناصر قاموا بنصب حاجز تفتيش غير مصرح به في المنطقة المصنفة ج وفق اتفاقيات اوسلو.
واكدت المصادر العسكرية الاسرائيلية ان التحقيقات الاولية تشير الى تورط افراد الشرطة في توقيف مواطن اسرائيلي والاعتداء عليه خلال تواجده في تلك المنطقة. واوضحت ان المنظومة الامنية تعاملت مع هذا الحادث باعتباره تجاوزا خطيرا للصلاحيات الممنوحة للاجهزة الفلسطينية حيث اعتبرت ان القوة المستخدمة ضد المواطن الاسرائيلي وضعت حياته في خطر جسيم.
وبينت التحقيقات الجارية ان الموقوفين يخضعون حاليا لاستجواب مكثف من قبل الاجهزة الامنية الاسرائيلية للوقوف على ملابسات الحادث. واضافت تقارير ميدانية ان مناطق ج التي شهدت الواقعة تشكل النسبة الاكبر من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة امنية وادارية اسرائيلية كاملة مما يجعل اي نشاط فلسطيني فيها تحت طائلة الملاحقة والاعتقال.
وشدد مراقبون على ان هذه التطورات تاتي في ظل احتقان ميداني مستمر وتصاعد في وتيرة الاحداث الامنية في الضفة الغربية. واشارت التحليلات الى ان هذه الحادثة تبرز التعقيدات الكبيرة في التنسيق الامني والمناطق المتداخلة التي تشهد احتكاكات يومية بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنيه.
