خطة يمنية رسمية لقطع شريان التمويل عن الحوثيين وتعزيز السيادة الوطنية
كشف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى استعادة الادوات السيادية للدولة وتجفيف منابع التمويل والتسليح التي تعتمد عليها الجماعة الحوثية في انشطتها التخريبية. واكد المجلس خلال اجتماع موسع برئاسة رشاد العليمي وبحضور رئيس الوزراء واعضاء الحكومة على ضرورة رفع مستويات الجاهزية العسكرية والامنية والاستخباراتية في كافة الجبهات لمواجهة التصعيد المستمر.
واوضح الاجتماع ان الفترة القادمة ستشهد تشديدا في الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمكافحة عمليات التهريب التي تغذي اقتصاد الحرب وتخدم اجندة الجماعات المسلحة. وبين المسؤولون خلال استعراضهم لمؤشرات الاداء المالي والاقتصادي ان الاجراءات المتخذة تاتي في اطار خطة وطنية شاملة لتعزيز السيطرة الحكومية وضمان وصول الموارد الى خزينة الدولة بدلا من استنزافها في مسارات غير مشروعة.
واضاف المجلس ان الحكومة نجحت في التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية رغم الظروف الاستثنائية مشيدا بمسار الاصلاحات المالية الذي يعزز الاستقرار النقدي. وشدد على اهمية الالتزام بتوصيات المجلس الرئاسي لمعالجة اي اختلالات في تحصيل الايرادات العامة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والوفاء بالالتزامات الحكومية الاساسية.
واشار الاجتماع الى الدور المحوري للدعم السعودي في دعم جهود الحكومة اليمنية وتخفيف المعاناة الانسانية عبر المساهمة في صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة. واكد المجتمعون ان هذا الدعم يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القطاع الخاص والمدخرات الوطنية من التهديدات الحوثية.
وكشف القادة العسكريون والامنيون عن تفاصيل الموقف الميداني مؤكدين على كفاءة القوات المسلحة في التصدي للمخططات الارهابية المتخادمة مع الحوثيين. واظهرت التقارير الامنية نجاحات ملموسة في تتبع العناصر المتطرفة وهو ما تجلى في العمليات النوعية الاخيرة التي استهدفت قيادات ارهابية بارزة بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية.
واختتم المجلس بتوجيهاته الصارمة بابقاء القوات في حالة تاهب قصوى مع تعزيز انظمة الانذار المبكر والردع المتكامل. واكد ان الدولة ماضية في ملاحقة شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين في توفير الغطاء لها مهما كانت مواقعهم وصفاتهم لقطع دابر الفساد المالي الذي تستغله الجماعة الحوثية لاستمرار الحرب.
