ضمانات حكومية جديدة لحقوق ملاك الاراضي في مشروع سكة حديد العقبة

كشف الامين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة عن توجهات حكومية حاسمة تضمن حقوق المزارعين واصحاب الاراضي التي تقع ضمن مسار مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، مؤكدا ان كافة عمليات الاستملاك المرتبطة بهذا المشروع الحيوي سيتم تسجيلها بشكل رسمي باسم خزينة الدولة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار القانوني للملاك وضمان ديمومة الانتاج الزراعي في المنطقة.

واوضح الحيصة ان مجلس الوزراء اقر آلية متكاملة للتعويض والمبادلة تضمن انصاف المتضررين، حيث تقرر عدم اقتطاع الربع القانوني من الاراضي المستملكة لصالح سكة الحديد، معتبرا ان هذا القرار يمثل حماية لمصالح المواطنين في ظل التوسعات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد، ومبينا ان التعويض سيتم اما عبر دفع القيمة العادلة للاراضي وما عليها من منشآت او من خلال خيار المبادلة باراض بديلة في المنطقة ذاتها.

واشار الى ان الحكومة خصصت نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لغايات المبادلة واستصلاحها لخدمة المتضررين، مشددا على ان العمل جار وفق احكام قانون الملكية العقارية النافذ حاليا، بعيدا عن اي تعديلات قد تستجد، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة لمسار السكة، وهو ما يعكس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

وبين ان المساحات المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة تظل محدودة للغاية ولا تتجاوز نصف بالمئة من اجمالي الاراضي الزراعية في وادي الاردن، حيث تبلغ قرابة 1325 دونما فقط من اصل 390 الف دونم، مما يؤكد حرص الدولة على الموازنة الدقيقة بين تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية وبين حماية الرقعة الزراعية وضمان دخل المزارعين واستقرارهم المعيشي.