تعاون مثمر بين نقابة المهندسين ووزارة الأشغال لمواجهة التحديات

أطلعت نقابة المهندسين الأردنيين وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن على نتائج عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد ولجنة تحديث تشريعات قانون النقابة خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى النقابة، حيث التقى نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه وأعضاء مجلس النقابة بحضور مسؤولين في الوزارة.

وأضاف أبو السمن أن رئيس الوزراء جعفر حسان وجه بضرورة التعاون مع النقابة لحل جميع القضايا التي تواجهها، مشددا على أهمية دعم الوزارة في معالجة المشاكل والملاحظات المقدمة من النقابة.

وأبرز أبو السمن انفتاح الوزارة على النقابة واستعدادها لتقديم الدعم المطلوب لترجمة توجهاتها المهنية والقانونية والمالية.

كما أشار إلى الدعم المقدم للنقابة في مجال تدريب المهندسين الجدد، حيث يقدر عددهم بحوالي 250 مهندسا، وقد بدأ بعضهم تدريبهم في الوزارة.

من جهته، قدم نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه شكره للحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة، على تعاونها مع النقابة، مشيدا باللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال، مؤكدا على أهمية البناء على هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة.

واستعرض غوشه أبرز الملفات التي تعمل عليها النقابة والتي من المتوقع إنجازها خلال العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بصندوق التقاعد وتعديل التشريعات ذات الصلة.

وعرض نقيب المهندسين تفاصيل اتفاقية التدريب الموقعة بين الوزارة والنقابة، مؤكدا على أهمية ورش العمل المشتركة التي ستساهم في خدمة المهندسين في الوزارة.

وقد قدم نائب نقيب المهندسين، رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد أحمد الفلاحات، شرحا حول مخرجات عمل اللجنة والجدول الزمني والخطوات القادمة التي ستتخذها النقابة لإقرارها والسير بالمراحل القانونية اللازمة.

وأشار الفلاحات إلى وجود ثمانية سيناريوهات تتعلق بمستقبل صندوق التقاعد، مع التأكيد على توصية فصل الذمم المالية للصناديق وإقرار الدمغة الهندسية لدعم صندوق التقاعد، وذلك بعد عرض المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد البو خطة إصلاح شاملة للصندوق.

كما قدم عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تحديث التشريعات صالح الغويري، شرحا حول عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل أربع فرق عمل قدمت توصياتها ومقترحاتها للتعديلات المقترحة على قانون وأنظمة النقابة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اتفاقية التعاون التي وقعتها النقابة مع نظيرتها المصرية ومركز الدراسات والبحوث الهندسية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والإيعاز للجان المشكلة بالمتابعات المستمرة على رخص الأعمار والتصاريح المختلفة.