رؤية ملكية حازمة تعيد رسم مسارات السياسة الدولية تجاه قضايا المنطقة
كشفت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن رؤية استراتيجية عميقة وضعت المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية والسياسية تجاه ازمات المنطقة، واظهرت الكلمة ان الاردن يقدم نموذجا فريدا في الثبات على المبادئ والقوة في حماية المصالح الوطنية العليا، حيث اوضح جلالته ان امن الاردن وحدوده ومياهه خطوط واضحة لا تقبل المساومة او التهاون.
واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق للسلام العادل القائم على حل الدولتين، مبينا ان جلالة الملك تحدث بثقة الدولة التي تدرك حجم التحديات المحيطة بها، واضاف ان الاردن لن يشيح بنظره عن اي تهديد لامن حدوده الشمالية او امنه المائي، مشددا على ان مجلس النواب يقف صفا واحدا خلف جلالة الملك والجيش والاجهزة الامنية لحماية استقرار المملكة وسيادتها.
واوضح القاضي ان جلالة الملك عرّى بوضوح سياسات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا الى ان الخطاب قدم ادلة وشواهد على ان ما يجري من تدمير وتهجير لم يعد مقبولا الصمت عنه، واكد ان جلالته وضع العالم امام اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي الذي لا ينبغي ان يخضع لازدواجية المعايير، مشددا على ان إدارة الصراع بدلا من حله ساهمت في انتاج واقع اكثر تعقيدا يخدم اجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وبين القاضي ان جلالة الملك رفض اختزال الصراع في اطار ديني، مؤكدا انها قضية حقوق وكرامة وعدالة وشعب يتوق لتقرير مصيره، واضاف ان الاردن يواصل دوره التاريخي في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية عليها، موضحا ان المملكة ستظل صوتا للحق والاعتدال في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤكدا ان الدبلوماسية الاردنية توازن ببراعة بين الانفتاح على الحوار وبين الحزم في الدفاع عن الامن الوطني.
واشار القاضي الى ان الرسالة الملكية حملت تأكيدا على ان الاردن دولة يمكن الاعتماد عليها في السعي نحو السلام، موضحا ان القوة العسكرية وحدها لا تنتج استقرارا مستداما ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية، واختتم القاضي تصريحه بالتأكيد على ان مجلس النواب يرى في الخطاب الملكي تعبيرا عظيما عن ثوابت الدولة الاردنية ومسؤوليتها تجاه قضايا الامة، مؤكدا ان الاردن سيبقى متمسكا بالسلام العادل والقانون الدولي وحق الشعوب في العيش بكرامة.
