استمرار احتجاز محامي في صنعاء يكشف هشاشة سلطة الحوثيين
ندد حقوقيون يمنيون باستمرار احتجاز المحامي عبد المجيد صبره من قبل جهاز المخابرات التابع للحوثيين، الذي يعتبر من أبرز المدافعين عن المعتقلين والناشطين. وأكد الحقوقيون أن احتجازه متواصل منذ نحو ثمانية أشهر، وسط تجاهل مطالبات الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.
وقال البيان الذي وقعه عدد من الحقوقيين إن احتجاز صبره يعكس تجاهل الحوثيين للمناشدات الحقوقية، مؤكدين عدم وجود أي تهمة قانونية بحقه. وأشاروا إلى أن اعتقاله جاء على خلفية منشور احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر، مما يدل على قمع الحوثيين لكل الأصوات المستقلة.
وأضاف الموقعون أنهم يساندون أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال استمر نحو 247 يوماً دون مبرر قانوني. وأكدوا أن حرمان المواطن من حريته يعد انتهاكاً لسيادة القانون، إذ أن من واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات.
ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامي يدافع عن حقوق الآخرين يظهر ضعف السلطة الحوثية، مشددين على أن مكان صبره هو قاعات المحاكم وليست الزنازين. وأكدوا أن الاعتقال يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وهو أحد الحقوق الأساسية التي يجب الحفاظ عليها.
وأوضح البيان أن جهاز المخابرات الحوثي يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة، التي طالبت بالإفراج عن صبره. وأشاروا إلى أن الجهاز لم يرد على رسائل النيابة، مما يبرز سياسة تجاهل القرارات القضائية.
وذكرت أسرة المحامي أنها تمكنت من زيارته، حيث فرضت عليه شروطاً للإفراج عنه تتضمن التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين. وأكدت الأسرة أن صبره أبدى موافقته على تلك الشروط، ولكن الحوثيين عادوا لرفض الإفراج عنه.
وفي سياق المأساة الأسرية، أشار شقيق المحامي المعتقل إلى أن العيد الثاني يمر على أسرته بدون وجوده، معبراً عن وجع والدته التي لا تستطيع إخفاء حزنها.
سبق للمحامي صبره أن أعرب عن قلقه من محاولات الحوثيين طمس ذكرى ثورة 26 سبتمبر، معتبراً أن الجماعة تسعى لفرض رؤية معينة على اليمنيين. وأكد أن الحوثيين يعتبرون الصحافيين المخالفين لهم أعداء، حيث تم اعتقال العديد منهم وتعذيبهم.
وأشار إلى أن الحوثيين أغلقوا وسائل الإعلام المستقلة، مما يحد من حرية التعبير في المناطق التي يسيطرون عليها. وأكد أن هذه السياسات تعكس عدم احترام الحوثيين لحرية الرأي وحقوق الإنسان.
