تحركات اسرائيلية متصاعدة لملاحقة قادة الاحزاب العربية بذرائع التدخل الخارجي

كشفت تطورات المشهد السياسي في اسرائيل عن ضغوط متزايدة يمارسها وزراء في اليمين المتطرف بهدف فتح تحقيقات امنية موسعة تستهدف قيادات الاحزاب العربية في الكنيست. وجاءت هذه الدعوات على خلفية مزاعم غير مثبتة تتحدث عن وجود تدخلات خارجية وتاثير مالي اجنبي في مسارات الانتخابات الاخيرة.

واكد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ضرورة تدخل جهاز الامن العام الشاباك بشكل مباشر لاعتقال رؤساء القوائم العربية تحت ذريعة وجود شبهات بشان التورط في انشطة تمس نزاهة العملية الانتخابية. واوضح بن غفير في تصريحاته ان الاجراءات القانونية يجب ان تطال كل من تحوم حوله الشكوك في هذا الملف.

واضاف بتسلئيل سموتريتش صوتا مماثلا مطالبا بفتح تحقيقات جنائية فورية مع القيادات العربية مبينا ان هذه القضية تعد اختبارا حقيقيا لمؤسسات الدولة. وشدد سموتريتش على ان المعلومات المتداولة بشان التمويل الخارجي تتطلب استجوابا مكثفا من قبل الاجهزة الامنية للوقوف على حقيقة التدخلات المزعومة.

واظهرت نتائج فرز المظاريف المزدوجة تقدما لحزب الليكود بنسبة بلغت 18.5 بالمئة من اجمالي الاصوات التي تم فحصها حتى الان. وبينت الارقام الرسمية ان عمليات الفرز لا تزال جارية لاكثر من اربعمئة الف ظرف وهو ما يفتح الباب امام المزيد من التجاذبات السياسية حول نتائج الاقتراع في ظل اتهامات متبادلة بالتزوير.