حذر يلقي بظلاله على مؤشر نيكي وسط مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

تراجع مؤشر نيكي الياباني للاسهم مبتعدا عن قمته القياسية، ليغلق على استقرار نسبي الاربعاء، مع تزايد حذر المستثمرين بشان الارتفاع السريع في اسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واغلق مؤشر نيكي عند 64.999.41 نقطة، بعد ان ارتفع بنسبة 2.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل اعلى مستوى له خلال اليوم عند 66.428.81 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.52 في المائة الى 3.918.01 نقطة، وارتفعت اسهم شركة طوكيو الكترون المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الالكترونية وشركة ادفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.1 في المائة و4.05 في المائة على التوالي، مما جعلهما المساهمين الاكبر في مؤشر نيكي.

وقال شونيتشي اوتسوكا المدير العام لقسم البحوث والاستراتيجية في شركة ايتشيوشي للاوراق المالية ان علامات الحذر ظهرت في ظل هذا الارتفاع الحاد، فقد شهدت السوق عمليات بيع لاسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي حققت مكاسب في الجلسات الاخيرة.

وارتفعت اسهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة لعلامة يونيكلو التجارية بنسبة 3.06 في المائة، وفي المقابل انخفضت اسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.26 في المائة، مما اثر سلبا على مؤشر نيكي وسجل اكبر خسارة نسبية فيه.

ومع ذلك لا تزال اسهم الشركة المستثمرة في مجال التكنولوجيا مرتفعة بنسبة 7.62 في المائة حتى الان هذا الاسبوع، متجاوزة بذلك مكاسب مؤشر نيكي البالغة 2.62 في المائة، وتراجعت اسهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات الالياف الضوئية بعد مكاسبها المبكرة، لتنهي التداولات بانخفاض قدره 3.55 في المائة.

في المقابل انخفضت اسهم شركة فوروكاوا الكتريك المنافسة لها بنسبة 6.7 في المائة، كما تراجعت اسهم شركة كيوكسيا المصنعة لذاكرة التخزين بنسبة 3.06 في المائة.

وساهمت اسهم البنوك والقطاع المالي في انخفاض مؤشر توبكس، فقد خسرت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.9 في المائة، بينما انخفضت اسهم مجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.98 في المائة و1.93 في المائة على التوالي.

وتراجع مؤشر اسهم القيمة في مؤشر توبكس بنسبة 0.85 في المائة، في حين انخفض مؤشر اسهم النمو بنسبة 0.15 في المائة، ومن بين ما يقرب من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفعت اسعار 45 في المائة منها وانخفضت اسعار 50 في المائة بينما استقرت اسعار 3 في المائة منها.

ومن جانبها انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاربعاء، مع ترقب السوق لاشارات اوضح حول ما اذا كان بنك اليابان سيرفع اسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو حزيران، في حين دعم تحسن الاقبال على الاقتراض عوائد السندات طويلة الاجل.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة اساس الى 2.685 في المائة، وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل سنتين بمقدار نقطتي اساس الى 1.38 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لاجل 5 سنوات بمقدار 3.5 نقطة اساس الى 1.93 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسيا مع اسعار السندات، وصرح محافظ بنك اليابان كازو اويدا في وقت سابق من اليوم بانه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر الى اسعار النفط بمعزل عن غيرها لان الصدمة الموقتة في قطاع الطاقة قد تتحول الى صدمة مستمرة اذا اثرت على الاجور والتوقعات وسلوك تحديد الاسعار.

وقال ماساهيتو سوغاوارا كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للاوراق المالية كانت تصريحاته متشددة الى حد ما، ولكنه لم يشر الى ان بنك اليابان قد يرفع اسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، واضاف سوغاوارا انه لم تكن هناك اي اشارات محددة بشان رفع اسعار الفائدة مبكرا في تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو الذي القى خطابا عاما يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لاجل 20 عاما بمقدار 3 نقاط اساسية الى 3.59 في المائة، وانخفض عائد السندات لاجل 30 عاما بمقدار نقطتين اساسيتين الى 3.91 في المائة، وانخفضت العوائد رغم المخاوف بشان تدهور الوضع المالي في ظل دراسة الحكومة لامكانية خفض الضرائب الاستهلاكية على المواد الغذائية.

وقد تحسن الطلب على السندات طويلة الاجل للغاية اذ يحتاج بعض المستثمرين المؤسسيين الى شراء سندات الحكومة اليابانية لتعديل محافظهم الاستثمارية مع انتعاش سوق الاسهم وذلك للحفاظ على نسب محددة بين فئات الاصول وفقا لما ذكره ماسايوكي كوجوتشي الرئيس التنفيذي لادارة الصناديق في شركة ميتسوبيشي يو اف جيه لادارة الاصول.

ويعد الطلب الدوري من المستثمرين الذين يتابعون مؤشرات السندات لتعديل اجال محافظهم الاستثمارية عاملا ايجابيا لسندات الدين الحكومية طويلة الاجل للغاية، ويميل المستثمرون الى شراء السندات ذات اجال الاستحقاق الاطول في نهاية الشهر حيث تستبعد المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر نومورا بي بي اي السندات قصيرة الاجل لتستبدل بها سندات طويلة الاجل في خطوة تعرف باسم التمديد الكبير.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لاجل 40 عاما بمقدار 2.5 نقطة اساسية الى 4.065 في المائة بعد ان شهد مزاد السندات لاجل الاستحقاق نفسه طلبا قويا.