تحذيرات صندوق النقد الدولي من سياسات الطاقة غير المدروسة
حذر صندوق النقد الدولي من تبني الحكومات لسياسات مالية غير مدروسة على نطاق واسع لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية.
واكد الصندوق أن هذه الإجراءات قد تتسبب في أخطاء مكلفة تزيد من الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل.
ودعا الصندوق في تقرير له إلى اعتماد دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر تضررا مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يزيد من اختلالات الأسواق ويعمق أزمة الإمدادات العالمية.
واضاف الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وخاصة العائلات الأكثر فقرا التي تنفق جزءا كبيرا من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية.
وبين التقرير الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال مبينا أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف صعب.
ووفقا للتقرير المشترك فان الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية ماليا ويصعب التراجع عنها مستقبلا كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.
وحدد الصندوق أربع ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية موضحا ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بالتحرك لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية.
كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة على الميزانيات.
وشدد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكوميا وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي بدلا من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.
وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل.
نظرا لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر فضلا عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.
ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة ومع ذلك يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبررا فقط في حال توفر خمسة شروط متزامنة.
وتشمل هذه الشروط كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.
واشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.
ونبه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية مؤكدا أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء.
ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجيا وبحذر عند الحاجة لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء مكلفة.
