تركيا تشهد تباطؤ التضخم رغم استمرار ضغوط الغذاء والنقل
شهد معدل التضخم في تركيا تباطؤا ملحوظا في شهر مارس الماضي، على الرغم من استمرار الضغوط التي تشكلها أسعار النقل والمواد الغذائية، وذلك في ظل التطورات الجيوسياسية وحرب ايران.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الاحصاء التركي عن تسجيل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين نسبة قدرها 1.94 بالمائة، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 30.87 بالمائة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.30 بالمائة على أساس شهري في مارس، فيما سجل المعدل السنوي 28.08 بالمائة.
وقادت أسعار النقل والمواد الغذائية والاسكان حركة التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في مارس، بالاضافة الى استمرار الضغوط السعرية والاضطرابات في الاسواق بسبب الحرب على ايران.
وسجل قطاع النقل زيادة بنسبة 4.52 بالمائة، وقطاع الاسكان زيادة بنسبة 1.91 بالمائة، يليه قطاع الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.80 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، سجل قطاع النقل زيادة بنسبة 34.35 بالمائة، والاسكان 42.06 بالمائة، والغذاء والمشروبات غير الكحولية 32.36 بالمائة.
وارتفع التضخم الاساسي، المحسوب باستثناء الاغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بنسبة 30.11 بالمائة على أساس سنوي، و1.45 على أساس شهري.
وتوقع اقتصاديون اتراك أن يبلغ الارتفاع في التضخم الشهري 2.40 بالمائة، وأن يرتفع التضخم السنوي إلى 31.46 بالمائة في مارس.
كما توقعت وكالة رويترز، في استطلاع لها، أن يبلغ التضخم الشهري 2.32 بالمائة، وأن يسجل التضخم السنوي 31.4 بالمائة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة أسعار الوقود والضغوط المرتبطة بالطقس.
وارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بنسبة 2.96 بالمائة على أساس شهري، و31.53 بالمائة على أساس سنوي.
وعدل البنك المركزي التركي، في تقرير التضخم الفصلي الاول الصادر في فبراير، نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بواقع نقطتين مئويتين ليتراوح بين 15 و21 بالمائة، مبقيا على هدفه المؤقت عند 16 بالمائة.
وتجاوز التضخم في أول شهرين من العام الحالي التوقعات، وبلغت الزيادة الشهرية 4.84 بالمائة في يناير و2.9 بالمائة في فبراير.
وخلافا للارقام الرسمية للتضخم في مارس، التي أعلنها معهد الاحصاء التركي، أعلنت مجموعة ابحاث التضخم (اي ان ايه جي)، التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين، أن التضخم الشهري لاسعار المستهلكين سجل 4.10 بالمائة، بينما سجل معدل التضخم السنوي 54.62 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة التركية الغاء الرسوم الجمركية على سلع تحتوي على اليوريا لحماية قطاع الزراعة من تبعات ارتفاع التكاليف الناجم عن حرب ايران، وتعزيز أمن امدادات الاسمدة.
وقالت الوزارة، في بيان، انها قررت أيضا الغاء الرسوم الجمركية على بعض الاسمدة النيتروجينية والمركبة الاساسية لمنع تذبذب الاسعار الناجم عن المضاربة، وحماية عمليات الامداد والاسعار من التاثر بالحرب في ايران.
وجاء في مرسوم رئاسي، نشر في الجريدة الرسمية، أنه تقرر الغاء الرسوم الجمركية على استيراد الاسمدة المركبة القائمة على الامونيوم، ومن بينها كبريتات الامونيوم ونترات الامونيوم ونترات الكالسيوم والامونيوم وفوسفات ثنائي الامونيوم.
وفي فبراير الماضي، ألغى مرسوم رئاسي الرسوم الجمركية على استيراد اليوريا من بعض الدول، في مسعى للتقليل من الاعباء على المزارعين وتقليل تكاليف الانتاج التي اثرت بشكل كبير في أسعار المواد الغذائية.
وكشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن تراجع الصادرات في مارس بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي نتيجة للتطورات الجيوسياسية وتاثيرات السنة التقويمية غير المواتية، في حين ظلت الواردات قوية، قائلا إن ذلك يعود جزئيا إلى الطلب.
وذكر شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع صادرات السلع والخدمات إلى دول الخليج تؤثر سلبا على الميزان التجاري الخارجي لتركيا.
واضاف: «لكن بفضل التحسينات الكبيرة التي حققناها في العديد من المجالات، ولا سيما ميزان الحساب الجاري، خلال فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تعززت قدرة بلادنا على الصمود في وجه الصدمات بشكل ملحوظ».
وتابع: «أثبتت هذه العملية مجددا أهمية الخطوات الهيكلية التي اتخذناها نحو التحول الاخضر، واستخدام مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الواردات».
