مضيق هرمز والبرنامج النووي.. ازمة طاقة عالمية تتخطى حدود المواجهة العسكرية

تتفاقم التداعيات الجيوسياسية للمواجهة الراهنة مع ايران لتلقي بظلالها الثقيلة على مسارين دوليين بالغين الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من انهيار الرقابة الدولية على المنشآت النووية الايرانية بالتوازي مع تهديدات غير مسبوقة تتربص بامن الطاقة العالمي في مضيق هرمز الذي تحول الى نقطة ضغط استراتيجية تهدد استقرار اسواق النفط والغاز.
واضافت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا ضغوطا مكثفة على طهران بضرورة السماح الفوري للمفتشين الدوليين بالعودة الى المنشآت التي تعرضت للضربات، متهمة السلطات الايرانية بالمماطلة المتعمدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وبينت تلك الدول في بيان مشترك امام مجلس محافظي الوكالة ان غياب عمليات التفتيش منذ اكثر من عام ونصف العام افقد المجتمع الدولي القدرة على التحقق من طبيعة البرنامج النووي، موضحة ان هذا الفراغ الرقابي يثير قلقا عميقا لدى جميع اعضاء المجلس حول مصير المواد النووية التي باتت قريبة من مستويات انتاج السلاح.
واكدت ايران في المقابل رفضها القاطع لفتح ابواب منشآتها امام المفتشين، حيث قال المندوب الايراني رضا نجفي ان بلاده لا يمكنها السماح بالرقابة في ظل استمرار التهديدات العسكرية، معتبرا ان المعلومات التي قد يجمعها المفتشون يمكن ان تستغل في التخطيط لعمليات عسكرية جديدة ضد اراضيها.
واوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ان العوائق امام استئناف التفتيش ليست فنية بل سياسية بحتة، مبينا ان المفتشين على اتم الاستعداد للعودة فور توفر الغطاء الامني، وهو ما تراه الدول الغربية ذريعة ايرانية لتعميق الغموض حول برنامجها.
وكشفت وكالة الطاقة الدولية ان الازمة الحالية في الشرق الاوسط تمثل التهديد الاكبر لامن الطاقة في التاريخ الحديث، متجاوزة في حدتها صدمات النفط في سبعينات القرن الماضي، واصفة الاضطراب في مضيق هرمز بانه تسبب في خلل غير مسبوق في امدادات الطاقة العالمية.
واشار فاتح بيرول مدير الوكالة الى ان تداعيات هذه الازمة ستترك اثارا طويلة الامد على الاسواق والمستهلكين، موضحا ان تقلص خيارات الشحن والقيود المفروضة على حركة السفن يضغطان بشكل مباشر على اسعار الطاقة ويزيدان من معاناة الاقتصادات العالمية التي تكافح لامتصاص هذه الصدمات المتتالية.
واظهرت التطورات الميدانية ان الازمة لم تعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل تحولت الى معضلة دولية متشابكة تربط بين الملف النووي وامن التجارة العالمية، حيث تظل فرص الحل رهينة بقدرة المجتمع الدولي على فصل المسارات الامنية عن الضغوط الاقتصادية قبل ان تتفاقم الامور الى ازمة هيكلية يصعب احتواء تداعياتها.







