غموض يلف مصير المواد النووية الايرانية ورفض طهران لرقابة الوكالة الدولية

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن فجوة رقابية مقلقة تتعلق بالبرنامج النووي الايراني موضحا ان الوكالة فقدت القدرة على تتبع المواد النووية في العديد من المنشآت الحساسة. وبين غروسي في تصريحات صحفية ان طهران تفرض قيودا صارمة تمنع المفتشين الدوليين من الوصول الى المواقع الحيوية مشددا على ان الوكالة لم تعد قادرة على تاكيد سلمية الانشطة او تحديد مصير كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب.
واضاف ان السلطات الايرانية تربط عودة المفتشين الدوليين بمسارات سياسية واسعة وهو الامر الذي ترفضه الوكالة باعتباره يعطل المهام التقنية والفنية للرقابة. واكد ان هناك الكثير من المواد النووية التي باتت خارج نطاق التحقق المباشر مما يضع المجتمع الدولي امام تحديات حقيقية فيما يخص معاهدات منع الانتشار.
واشار الى ان الوكالة لا تملك اي معلومات دقيقة عن منشأة تخصيب اليورانيوم في اصفهان او طبيعة الانشطة التي تجري داخلها موضحا ان غياب الوصول الى هذه المواقع يمثل خرقا لالتزامات طهران الدولية. واوضح ان ايران ترفض التعاون التقني وتصر على تسييس الملف النووي تحت ذريعة وجود شروط مسبقة تتعلق بالوضع الامني والسياسي العام.
وتابع ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مطالبتها بضرورة استئناف عمليات التفتيش بشكل تدريجي وخطوة بخطوة للعودة الى تطبيق الضمانات النووية. واكد ان استمرار هذا الغموض ليس في مصلحة اي طرف بما في ذلك طهران نفسها التي تدعي سلمية برنامجها النووي دون ان تتيح للمراقبين الدوليين فرصة التحقق من ذلك على ارض الواقع.
وشدد غروسي على ان الوكالة لن تتراجع عن مطالبها بضرورة الشفافية الكاملة وتقديم كافة البيانات المتعلقة بالمخزونات النووية. واوضح ان التذرع بازدواجية المعايير او توجيه الاتهامات للوكالة لا يعفي الجانب الايراني من مسؤوليته القانونية امام المجتمع الدولي بخصوص ضمان الامن النووي العالمي.







