السيسي يكشف استراتيجية مصر الجديدة لتحويل التحديات الاقليمية الى فرص استثمارية واعدة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة مشيرا الى ان الازمات الاقليمية وتحديدا التوترات في مضيق هرمز قد فرضت واقعا جديدا دفع مصر لاعادة النظر في منظور المناطق اللوجستية لتعزيز مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.
واكد الرئيس خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي ان الدولة نجحت في تبني حزمة من الاجراءات الاقتصادية الجريئة لحل ازمة العملة الصعبة عبر تطبيق سعر صرف مرن وتسهيل حركة تحويل الارباح للمستثمرين الاجانب مما خلق بيئة اعمال اكثر جاذبية واستقرارا.
واضاف السيسي ان مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية العملاقة التي شملت الاف الكيلومترات من الطرق وشبكات النقل والموانئ الحديثة لافتا الى ان تلك الاستثمارات ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي رغم الضغوط العالمية المتلاحقة.
وبين الرئيس ان الدولة المصرية استطاعت تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الصعبة وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي موضحا ان الشعب المصري تحمل تكلفة هذه الاصلاحات التي حظيت بتقدير المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي باعتبارها خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الهيكلية.
واوضح ان قناة السويس تظل شريانا حيويا لا غنى عنه للتجارة الدولية مؤكدا ان التوترات في المنطقة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان المسارات البديلة لا يمكنها تعويض اهمية وموقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين قارات افريقيا واسيا واوروبا.
وشدد على ان استراتيجية الطاقة في مصر تهدف للتحول نحو مركز اقليمي لتداول وتصدير الطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تستهدف الوصول الى نسبة 45 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول السنوات القادمة والاستفادة من محطات اسالة الغاز وشبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار والاتحاد الاوروبي.
واكد في ختام حديثه ان مصر باتت تمتلك بنية تحتية رقمية ولوجستية متطورة تضمن اختصار الاجراءات البيروقراطية للمستثمرين عبر منصات رقمية موحدة تعزز الشفافية وتدعم بيئة الاعمال المحلية والاجنبية في ظل مناخ سياسي واقتصادي مستقر.







