تحركات برلمانية لالغاء تشريعات نتنياهو بعد السيطرة على رئاسة الكنيست

شهد البرلمان الاسرائيلي تحولا سياسيا لافتا عقب انتخاب ماتان كاهانا رئيسا للكنيست بدعم من التكتل المناهض لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وهو التطور الذي يفتح الباب امام خصوم نتنياهو لفرض اجندة تشريعية جديدة تستهدف الغاء القوانين التي اقرت خلال فترة حكمه الاخيرة.
واكد مراقبون ان تولي كاهانا لهذا المنصب الحساس يمنحه صلاحيات واسعة في التحكم بجدول اعمال المؤسسة التشريعية، مما يتيح لفريق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة فرصة ذهبية لتسريع وتيرة طرح مشاريع القوانين المعارضة لسياسات نتنياهو قبل استكمال تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
وكشفت مصادر برلمانية عن ان الاولوية القصوى للمعارضة تتمثل في تفكيك الاصلاحات القضائية التي دفع بها نتنياهو سابقا، والتي اثارت موجة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة تخوفات من تقليص استقلالية السلطة القضائية، خاصة في ظل الملاحقات القانونية التي يواجهها نتنياهو بتهم الفساد.
واضافت اللجان المؤقتة في الكنيست انها بدات بالفعل دراسة سبل تسريع التصويت على مشاريع قوانين تهدف الى تقليص النفوذ السياسي المباشر على السلطتين القضائية والاعلامية، وهي خطوة يراها المحللون محاولة لانتزاع الاوراق التي كان يستخدمها نتنياهو لتعزيز قبضته على مفاصل الدولة.
وبين كاهانا في كلمته الاولى عقب انتخابه انه يطمح لتمثيل جميع اطياف المجتمع دون تمييز، في وقت يسعى فيه آيزنكوت لاستغلال مهلة الـ 28 يوما المتاحة له لتشكيل حكومة بديلة، مع التعهد بفتح ملفات التحقيق في الاخفاقات الامنية السابقة، وهو الملف الذي يرفضه نتنياهو بشدة مفضلا تشكيل لجان تخضع لسيطرة السياسيين.
واوضح نتنياهو في ظهور اعلامي اخير انه يقر بنتائج الانتخابات رغم عدم توافقها مع طموحاته، داعيا الى الوحدة الوطنية في ظل التحديات الامنية والتهديدات الخارجية، بينما يواصل خصومه الضغط لاستغلال الاغلبية البرلمانية الجديدة لتغيير المشهد السياسي والقانوني في البلاد.







