مستقبل الجنوب اللبناني تحت مجهر الدبلوماسية الدولية وضغوط حصرية السلاح

تتجه الانظار في لبنان نحو الترتيبات الامنية في الجنوب مع تصاعد النقاشات حول مستقبل قوات يونيفيل ودور الدولة في بسط سيادتها الكاملة، حيث شهدت بيروت حراكا دبلوماسيا مكثفا قاده المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز الذي التقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث مسارات المرحلة المقبلة.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله السفير الفرنسي تمسك لبنان الرسمي بالقرار 1701 مع التشديد على ضرورة خضوع اي قوة دولية لولاية الامم المتحدة، مبينا ان الاولوية تظل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وضمان عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم في الجنوب.
واوضح المبعوث الاميركي مايك والتز في سلسلة مواقف عقب لقاءاته ان رسالة واشنطن واضحة وتتمحور حول ضرورة قيام دولة واحدة وجيش واحد، معتبرا ان استمرار سلاح حزب الله يمثل عائقا امام استقرار البلاد، ومشدا على ان بسط سلطة الدولة هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الازمات الاقتصادية المتلاحقة.
واضاف والتز خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة نواف سلام ان المرحلة القادمة تتطلب مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية التي تضررت من الحرب، مؤكدا على اهمية تحسين التنسيق بين الوكالات الدولية لضمان تقديم الدعم للشعب اللبناني.
وشدد حزب الكتائب اللبنانية في سياق متصل على ضرورة تنفيذ الحكومة لقرارات حصر السلاح بيد الجيش، معتبرا ان استمرار وجود سلاح خارج اطار الدولة يقوض السيادة الوطنية، ومطالبا باتخاذ تدابير استباقية لتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب لضمان امن المواطنين.
وبين النائب غسان حاصباني من جهته ان لبنان دخل مرحلة تتجاوز في ابعادها اتفاق الهدنة التقليدي، موضحا ان هناك حاجة لترتيبات دقيقة تتعلق بفك البنية العسكرية للحزب، ومحذرا من ان عدم حل هذه المعضلة في ظل التوترات الاقليمية قد يضع البلاد امام مخاطر مواجهات عسكرية جديدة.







