وساطة عمانية باكستانية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

تكثف سلطنة عمان وباكستان جهودهما الدبلوماسية في مسعى جاد لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل على اعادة الولايات المتحدة وايران الى طاولة المفاوضات لضمان الاستقرار الاقليمي وتأمين الممرات البحرية الحيوية.
واستقبل السلطان هيثم بن طارق في قصر العلم العامر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث مستجدات الاوضاع الاقليمية والمساعي الرامية لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة لانهاء الازمة عبر الحلول السلمية التي تحفظ الامن والسلام للجميع.
واشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تؤديه سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم في دعم جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفة، موضحا ان طهران كانت ولا تزال جادة في نهج الدبلوماسية مع تمسكها بحقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.
واكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه بنظيره الايراني على اهمية صون امن الممرات الملاحية وضمان انسيابية التجارة الدولية، مشددا على ضرورة ابقاء قنوات التواصل السياسي مفتوحة لبناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة بعيدا عن لغة التوتر.
واضاف البوسعيدي في منشور له ان الاجتماع كان بناء واستعرض المسار الثابت للعلاقات الثنائية وسبل تعميق التعاون، مع تجديد التأكيد على اهمية استمرار الحوار والتشاور كخيار استراتيجي لدعم الحلول السلمية في المنطقة.
وبينت تقارير ان هذه التحركات تأتي في وقت تلعب فيه مسقط دور الوسيط الفاعل نظرا لموقعها الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات التي واجهت حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الاطراف للتوصل الى تفاهمات تضمن استقرار الممر المائي.
واوضح وزير الخارجية الباكستاني اسحاق دار ان اسلام اباد لم توقف جهودها الدبلوماسية لاعادة واشنطن وطهران الى مسار التفاوض، كاشفا ان بلاده لا تزال تنتظر ردا امريكيا على المقترحات الايرانية الاخيرة التي تهدف الى حلحلة الوضع الراهن.
واشار دار الى ان المقترحات الايرانية تستند الى اتفاقات سابقة، معربا عن امله في ان تسهم هذه التحركات في انهاء حالة الانسداد السياسي، مؤكدا ان بلاده تواصل مساعيها بكل ثقلها لضمان الوصول الى تسوية مقبولة.
وكشف عراقجي خلال مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي في اسلام اباد ان ايران ظلت ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي طوال العامين الماضيين، منتقدا في الوقت ذاته السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة واصفا اياها بالانتهاكات للقانون الدولي.







