معضلة الاقتصاد الصيني.. طفرة التصدير تصطدم بجمود الطلب المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية مركبة تعكس فجوة عميقة بين ازدهار قطاعاتها التكنولوجية وانكماش اسواقها الداخلية، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة بشكل تجاوز توقعات المحللين، مما يضع ثاني اكبر اقتصاد في العالم امام اختبار حقيقي لقدرته على التوازن في ظل استمرار ازمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.
واظهرت الارقام الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني ان الانتاج الصناعي سجل نموا بنسبة 4.8 في المئة خلال الشهر الماضي، وهو معدل اقل مما كان متوقعا، مما يشير الى بداية متعثرة للربع الاخير من العام رغم محاولات بكين المستمرة لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم مشروعات البنية التحتية والتحول نحو الصناعات الذكية.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان الاعتماد الكبير على الصادرات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والسيارات والذكاء الاصطناعي، هو المحرك الاساسي الذي يبقي معدلات النمو ضمن النطاق المستهدف، مبينة ان هذا التوجه رغم نجاحه في الخارج، الا انه لا يزال غير قادر على تعويض النقص الحاد في الطلب المحلي الذي يعاني من ضغوط متراكمة.
واكد خبراء اقتصاديون ان مبيعات التجزئة التي لم تتجاوز نموا بنسبة 0.4 في المئة تعكس بوضوح حالة التردد لدى المستهلك الصيني، مشيرين الى ان هذه النتائج جاءت مخيبة للامال حتى مع وجود فترات موسمية كان من المفترض ان تشهد قفزة في الانفاق، مما يلقي بظلال من الشك على استدامة النمو في حال تعرضت التجارة الدولية لاي ضغوط خارجية.
واضاف المحللون ان قطاع الاستثمار في الاصول الثابتة شهد انكماشا اضافيا مع تراجع الاستثمارات العقارية بشكل حاد، موضحين ان هذا التراجع في قيمة ثروات الاسر المرتبطة بقطاع الاسكان يعد العائق الاكبر امام تعافي الاستهلاك الخاص، وهو ما يتطلب سياسات حكومية اكثر فاعلية لاعادة بناء الثقة في السوق الداخلي.
وشددت التقديرات على ان السلطات الصينية ستحاول الموازنة بين الحفاظ على مستهدفات النمو السنوية وبين تجنب حزم التحفيز الكبرى، مرجحة ان تظل التكنولوجيا هي الورقة الرابحة للصين في الاشهر القادمة، مع بقاء التحدي الهيكلي المتمثل في تحويل الاقتصاد من نموذج يعتمد على التصدير الى نموذج يرتكز على الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.







