توسيع مظلة الدعم النقدي والتمكين الاجتماعي في الاردن بشراكة دولية
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن توجهات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي لتشمل شرائح اكثر احتياجا بما في ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك في اطار مساعي الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية. واكدت خلال مباحثات موسعة مع وفد البنك الدولي ان نحو ربع مليون اسرة تستفيد حاليا من هذه المساعدات مع العمل على ادراج فئات اضافية ضمن تعليمات جديدة تهدف الى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة عالية.
واوضحت بني مصطفى ان الوزارة تضع السجل الاجتماعي الوطني على راس اولوياتها كاداة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات وتوجيه الموارد نحو الفئات الاكثر استحقاقا مشيرة الى الانتهاء من صياغة معادلات استهداف دقيقة لسبع خدمات اجتماعية رئيسية ستحدث نقلة نوعية في الاداء الحكومي بهذا القطاع.
واضافت ان جهود التمكين الاقتصادي تمضي بالتوازي مع برامج الحماية حيث جرى ربط الاف المستفيدين بفرص عمل حقيقية عبر البرنامج الوطني للتشغيل اضافة الى تكثيف التدريب المهني لتاهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار.
وبينت ان الاردن قطع شوطا كبيرا في حماية المجتمع من الصدمات الطارئة من خلال تاسيس نظام انذار اجتماعي مبكر بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات واعتماد نظام صندوق الرعاية والتنمية لضمان استدامة البرامج الموجهة للمواطنين.
وتابعت ان ملف تمكين المراة يحظى باهتمام بالغ عبر اطلاق مبادرات نوعية تشمل الختم المؤسسي للمساواة ودعم الحضانات وتطوير منظومة نقل امنة وميسرة للمراة العاملة الى جانب تشجيع ريادة الاعمال النسائية وتعزيز الشمول المالي لدمجهن بشكل اكبر في الاقتصاد المنظم.
واشادت نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية مامتا مورثي بمستوى التقدم الذي يحرزه الاردن في التحول نحو الحماية الاجتماعية التكيفية مؤكدة اهمية الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
