تدابير امنية مشددة ورقابة الكترونية للمحكومين بقضايا الارهاب بعد انقضاء عقوبتهم
كشفت الحكومة عن حزمة تشريعية جديدة تهدف الى تعزيز منظومة الامن الوطني ومكافحة التطرف عبر تغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الارهابية بشكل غير مسبوق. واكد وزير العدل بسام التلهوني ان هذه التعديلات القانونية تمثل خطوة جوهرية لحماية السلم المجتمعي وضمان ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد.
واوضح التلهوني ان التوجه الحكومي يتضمن رفع الحد الادنى للعقوبات في قضايا الارهاب ليصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات في بعض الحالات مع امكانية وصولها الى الاعدام وفقا لطبيعة الجريمة. واشار الى ان التعديلات الجديدة ستلغي نظام احتساب السنة العقابية بتسعة اشهر لتصبح اثني عشر شهرا كاملة للمحكومين بقضايا الارهاب مما يعني حرمانهم من الافراج المبكر الذي كان متاحا سابقا.
واضاف الوزير ان الحكومة قررت تطبيق هذه الاجراءات بشكل فوري على المحكومين حاليا لضمان تحقيق العدالة والردع العام. وبين ان التعديلات ستشمل ايضا استحداث تدابير احترازية تلاحق المدانين حتى بعد خروجهم من السجن وتشمل المراقبة الامنية والالكترونية والاقامة الجبرية لضمان عدم عودتهم الى ممارسة اي نشاطات تهدد المجتمع.
وشدد على ان التعديلات لن تقتصر على الفاعلين المباشرين بل ستمتد لتشمل مضاعفة العقوبات بحق المحرضين والمتدخلين والمتعاونين اضافة الى تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية. واكد ان هذه الخطوات تاتي ضمن حزمة اولى من مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز قبضة الدولة في مواجهة اي تهديدات ارهابية.
واوضح ان مجلس الوزراء منح هذه التعديلات صفة الاستعجال تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب خلال الاسبوعين القادمين لاستكمال مسارها الدستوري. وبين ان الحكومة ماضية في اجراءاتها القانونية لضمان استقرار البلاد في ظل التحديات الامنية الراهنة.
