قبضة امنية مشددة وقرارات حكومية حازمة لمواجهة خطاب الكراهية والارهاب
كشفت الحكومة الاردنية عن توجهها نحو احداث تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا الارهاب وخطاب الكراهية، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الامن الوطني وحماية السلم المجتمعي من خلال تغليظ العقوبات بشكل غير مسبوق. واظهرت القرارات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان رفع الحد الادنى لعقوبة السجن في قضايا الارهاب لتصل الى عشر سنوات، مع امكانية تصاعدها لتصل في حالات محددة الى عقوبة الاعدام، بما يضمن تحقيق اقصى درجات الردع للمتورطين.
واضافت الحكومة ان التعديلات المقترحة تشمل ايضا مضاعفة العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في التحريض او التعاون او التدخل في الجرائم الارهابية، مع الغاء الاستثناءات المتعلقة بحسن السلوك التي كانت تسمح بالافراج المبكر عن المحكومين. واكدت القرارات انه سيتم احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الارهاب بواقع اثني عشر شهرا كاملة بدلا من النظام المعمول به سابقا، مع حرمانهم من الاستفادة من اي تخفيضات في مدد المحكومية لضمان قضاء العقوبة كاملة.
وبينت التوجهات الجديدة فرض تدابير احترازية مشددة على المدانين حتى بعد انقضاء فترات عقوبتهم الاصلية، حيث ستخضع هذه الفئة للرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق والاقامة الجبرية وفق تقدير المحكمة. واوضحت الحكومة ان هذه الاجراءات تاتي في اطار مراجعة شاملة للقوانين لقطع الطريق على اي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على ان التعديلات ستتمتع بصفة الاستعجال وستحال الى مجلس النواب خلال ايام لمناقشتها واقرارها.
وشدد المجلس على ان هذه الخطوات تاتي كحزمة اولى ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التطرف، معبرا عن تقديره العالي لتضحيات الاجهزة الامنية في حماية الوطن والمواطنين، ومؤكدا على المضي قدما في تحديث التشريعات لضمان بقاء الاردن واحة للامن والاستقرار ومواجهة اي تهديدات تستهدف امن المجتمع.
