تونس تحسم الجدل وتغلق ابوابها امام مخططات توطين المهاجرين
كشف وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن موقف بلاده الحازم والرافض لاي محاولات تهدف الى تحويل الاراضي التونسية الى منطقة توطين للمهاجرين او منصة لانزال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. واكد الوزير خلال جلسة برلمانية مشتركة ان الدولة التونسية متمسكة بسيادتها الوطنية الكاملة وتواصل جهودها المكثفة في حماية حدودها البرية والبحرية مع التصدي الصارم لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
واوضح النفطي ان الرؤية التونسية لملف الهجرة تتجاوز المقاربات الامنية الضيقة لتشمل ابعادا انسانية وتنموية عميقة تحترم كرامة الافراد وحقوقهم الاساسية. واضاف ان الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية شاملة توازن بين تشجيع مسارات الهجرة القانونية والمنظمة وبين معالجة الاسباب الجذرية للظاهرة كالبطالة والفقر والتفاوت الاقتصادي بين الدول.
وبين الوزير ان التعاون الدولي يظل ركيزة اساسية في هذا الملف مشددا على اهمية المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ والعبور والمقصد. واشار في هذا السياق الى استمرار التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لدعم برامج العودة الطوعية واعادة الادماج التي تضمن عودة المهاجرين الى بلدانهم الاصلية في ظروف امنة وكريمة تليق بالانسان.
واكدت التقارير الرسمية ان الاجهزة الامنية والعسكرية التونسية تواصل تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة لاحباط محاولات اجتياز الحدود البحرية بشكل غير قانوني. وشدد الوزير على ان بلاده ستظل حائط صد امام قوارب الموت مع استمرار ملاحقة المنظمين والممولين لهذه الرحلات التي باتت تشكل تحديا كبيرا في ظل تزايد التدفقات عبر البحر الابيض المتوسط.
