سباق مع الزمن لتحديث الترسانة الانتخابية في المغرب
وضعت وزارة الداخلية المغربية سقفا زمنيا ينتهي في منتصف شهر نوفمبر المقبل امام كافة الاحزاب السياسية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها التعديلية بشان القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث تسعى السلطات الى صياغة منظومة قانونية متكاملة تضبط انتخابات المجالس الجماعية والاقليمية والجهوية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
واستكمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلسلة المشاورات المكثفة بعقد لقاء ثان جمع مسؤولي الاحزاب غير الممثلة برلمانيا، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع قادة الاحزاب الممثلة في البرلمان، في خطوة تاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لضمان تحضير جيد ومبكر للمحطات الانتخابية المقبلة.
وبينت الوزارة خلال هذه اللقاءات ان الهدف الاساسي هو تقييم التدابير التشريعية التي تم اعتمادها في الانتخابات النيابية الاخيرة، مع التركيز بشكل خاص على الاجراءات التي تساهم في تخليق الحياة السياسية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية لضمان مصداقية المؤسسات المنتخبة.
واكدت المصادر الرسمية ان الحوار اتسم بالصراحة والمسؤولية، حيث ابدى الفرقاء السياسيون رغبة قوية في الانخراط الفعال مع السلطات العمومية لانجاح هذا الورش الوطني، معتبرين ان هذه الخطوات تهدف الى ترسيخ المسار الديمقراطي في المملكة.
واضافت الوزارة انها تنتظر مذكرات الاحزاب قبل الاجل المحدد لتبدا في بلورة ارضية قانونية اولية تعرض لاحقا على المسطرة التشريعية، لضمان جاهزية النصوص القانونية في اقرب وقت ممكن وتجنب اي تاخير في التحضير للعملية الانتخابية القادمة.
