اتهامات اممية ثقيلة تلاحق اسرائيل بجرائم ضد الانسانية في الضفة وغزة
كشفت لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة في تقرير جديد لها عن وجود ادلة دامغة تشير الى تورط اسرائيل في ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شملت هذه الانتهاكات الموثقة اعمال ابادة جماعية وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد ممنهج، واوضحت اللجنة ان هذه الافعال تستند الى دوافع تمييزية تتعلق بالعرق والجنسية، مؤكدة ان الوضع في الاراضي الفلسطينية شهد تدهورا غير مسبوق منذ اكتوبر الماضي.
واضاف رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار ان الانتهاكات الاسرائيلية ليست حوادث معزولة بل هي جزء من استراتيجية واسعة النطاق تهدف الى ابادة الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من منازلهم، وبين التقرير ان السلطات الاسرائيلية تتعمد فرض ظروف معيشية قاسية لا يمكن تحملها على المدنيين، مشددا على ان العمليات العسكرية في الضفة الغربية تعززها اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت غطاء رسمي، مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية.
واكدت اللجنة الاممية ان هناك تصعيدا خطيرا في وتيرة استهداف المدنيين، حيث ارتفعت اعداد الشهداء بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة، واظهرت التحقيقات ان اسرائيل تواصل ممارساتها التي ترقى الى التهجير القسري والتطهير العرقي في عدة مخيمات، كما اشار التقرير الى ان محكمة العدل الدولية كانت قد حذرت في وقت سابق من خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تعويضه بحق السكان في قطاع غزة.
واوضحت الهيئة الدولية في تقريرها ان هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة عقاب جماعي تشنها القوات الاسرائيلية ضد المدنيين العزل، وبينت ان توسيع السيطرة على الاراضي في غزة يساهم في سقوط المزيد من الضحايا، وانتقد التقرير في الوقت ذاته بعض ممارسات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بقمع المعارضين وغياب التحقيقات الشفافة في الانتهاكات الداخلية، داعيا الى اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه التجاوزات وحماية حقوق الانسان.
وكشفت ردود الفعل الاسرائيلية عن رفض قاطع لمضامين التقرير، حيث وصفت البعثة الاسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات بانها كاذبة ومحاولة للنيل من شرعية الدولة، واكدت ان هذه التقارير تهدف الى انكار حق اسرائيل في الوجود، في حين تظل الضفة الغربية تشهد توترا امنيا متصاعدا في ظل وجود اكثر من نصف مليون مستوطن على اراض فلسطينية محتلة، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي في المنطقة.
