حوافز استثمارية كبرى لصناعة السيارات في الاردن وقرارات حكومية جديدة لتنظيم سوق العمل والتعليم
كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن حزمة حوافز استثمارية غير مسبوقة تهدف الى استقطاب كبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات للعمل في منطقة الزرقاء التنموية، حيث اوضح مجلس الوزراء ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز تنافسيتها كمركز صناعي اقليمي جاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، واكد المجلس ان الحوافز الممنوحة للمستثمرين سترتبط بشكل مباشر بحجم العمليات الصناعية وفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب الاردنيين، مبينا ان المشاريع التي تتبنى التجميع والتصنيع الكامل ستحصل على مزايا تفضيلية تشمل دعم تكاليف الطاقة والبنية التحتية واعفاءات ضريبية وجمركية واسعة، واضاف المجلس ان الهدف لا يقتصر على التجميع فحسب بل يمتد الى بناء سلسلة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المساندة مثل قطع الغيار والخدمات الهندسية.
واشار المجلس الى تخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ اعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في منطقة غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك، موضحا ان هذا القرار ياتي لتهيئة بيئة مثالية للمصانع القائمة ودعم التصنيع الغذائي الوطني، واكد ان الحكومة تواصل نهجها في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، حيث وافق المجلس على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.
وبين المجلس انه تم اقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للاعوام القادمة، كاشفا ان هذه الاستراتيجية تستهدف رفع تنافسية المنتجات والخدمات الاردنية في الاسواق العالمية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، واضاف ان الحكومة قررت ايضا تمديد مهلة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة حتى مطلع شهر كانون الاول، وذلك في اطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالتشريعات الوطنية النافذة.
واكد المجلس في سياق تحديث القطاع العام والارتقاء بالمنظومة التعليمية انه اقر نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم، موضحا ان هذا النظام يهدف الى تنظيم المهنة ورفع كفاءة المعلمين وضمان جودة التعليم في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، واختتم المجلس قراراته باجراء تعيينات قيادية في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لتعزيز الاداء الاداري في هذا القطاع الحيوي.
