نظام جديد يضبط رخص مزاولة مهنة التعليم في الاردن
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى تنظيم مزاولة مهنة التعليم في كافة المؤسسات التربوية داخل المملكة، حيث ياتي هذا الاجراء في اطار سعي الدولة لضبط جودة العملية التعليمية وضمان كفاءة الكوادر التي تتولى مسؤولية التدريس في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
واوضحت الحكومة ان المعلمين الذين يعملون حاليا في الميدان التربوي يعتبرون حاصلين على هذه الاجازة حكما، بينما ستطبق الشروط والمعايير الجديدة على المعلمين الجدد اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وذلك لضمان وجود اطار قانوني موحد يحدد اسس الممارسة المهنية والتأهيل العلمي اللازم.
وبينت القرارات ان النظام الجديد يشمل كافة المؤسسات التعليمية بما فيها تلك التابعة للقوات المسلحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مما يعزز من كفاية المنظومة التربوية ويحمي حق الطلبة في الحصول على تعليم نوعي ومتميز يقوم على اسس علمية رصينة.
واكدت المصادر الرسمية ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو رفع مستوى الاداء التربوي من خلال اختبارات مهنية دقيقة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة.
واضافت الوزارة انه سيتم تشكيل لجنة مختصة تتولى مهام منح الاجازات وتحديد السياسات والمعايير المعتمدة، لضمان حوكمة واضحة ومتابعة مستمرة لجودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين بشكل دوري ومستدام.
