فرصة جديدة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن
اتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها عمال المنازل لتوفيق اوضاعهم القانونية والحصول على تصاريح عمل رسمية حتى مطلع شهر كانون الاول المقبل، ويأتي هذا التوجه في اطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال جميع العاملين غير الاردنيين للقوانين المرعية، مع التركيز على دمجهم ضمن اطار قانوني يحمي حقوقهم ويحدد واجباتهم.
وبين القرار ان هذه الخطوة تشمل كافة العمال من مختلف الجنسيات الذين دخلوا المملكة بهدف العمل، حيث سيستفيدون من حزمة حوافز وتسهيلات تهدف الى تشجيعهم على تجديد تصاريحهم، بينما استثنى القرار الفئات التي دخلت البلاد لغير غايات العمل، حيث فرض عليهم شروطا محددة تتضمن دفع رسوم تصريح كاملة وغرامات مالية عن الفترات السابقة لضمان العدالة في تطبيق الانظمة.
واكدت الحكومة ان هذا التمديد يسري ليشمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ايضا، حيث تم اقرار اعفاء كامل بنسبة مئة بالمئة من غرامات التأخير المترتبة على تجديد التصاريح المنتهية او في حالات الانتقال بين اصحاب العمل، مما يفتح الباب امام العمال لتصحيح مسارهم المهني قبل حلول الموعد النهائي المحدد، واضافت ان السلطات المختصة ستشرع في اجراءات الضبط والتسفير بحق كل من يتخلف عن تسوية وضعه القانوني فور انتهاء المهلة المقررة مطلع العام القادم.
