تأجيل العام الدراسي في العراق يثير تساؤلات واسعة واوضاع المدارس تحت المجهر
ساد جدل واسع في الشارع العراقي عقب اعلان وزارة التربية عن تأجيل انطلاق الموسم الدراسي الجديد الى الحادي عشر من شهر اكتوبر المقبل بدلا من الموعد الذي كان مقررا في العشرين من سبتمبر الحالي، حيث تباينت الاراء حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ الذي جاء في توقيت حساس تشهد فيه البلاد تحديات سياسية وامنية متعددة.
واوضحت وزارة التربية في بيانها الرسمي ان هذا الاجراء جاء لعدة اسباب فنية وادارية، مبينة ان الهدف الرئيس هو افساح المجال امام استكمال امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، اضافة الى تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة وتوفير البيئة المناسبة لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي لا تزال تؤثر على الاجواء العامة في مختلف المحافظات.
واضاف المتحدث باسم الوزارة كريم السيد ان القرار استند ايضا الى مطالبات من الهيئات التعليمية ولجنة التربية النيابية، موضحا ان مواعيد الامتحانات والاجراءات اللوجستية المتعلقة بالدخول الشامل والدور الخاص تطلبت اعادة جدولة التقويم الدراسي لضمان عدم ضياع الحصص التعليمية على الطلاب وضمان سير العملية التربوية بانتظام منذ اليوم الاول.
واكد خبراء ومتابعون للشأن التربوي ان هذا التأجيل يثير مخاوف من تقليص ايام الدراسة الفعلية، مشيرين الى ان كثرة العطل والمناسبات الدينية قد تؤدي الى ضغط المناهج الدراسية، وهو ما يضع وزارة التربية امام تحدي تعويض الوقت المفقود لضمان تغطية كامل المواد المقررة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
وكشفت التكهنات المنتشرة بين الناشطين والمدونين عن وجود ربط بين موعد التأجيل وتاريخ نهاية شهر سبتمبر، وهو الموعد الذي يترقبه العراقيون بخصوص انسحاب قوات التحالف الدولي وحصر السلاح، الا ان مصادر مسؤولة في الوزارة نفت وجود اي علاقة بين التطورات الامنية والقرار التربوي، مؤكدة ان التعديلات في مواعيد بدء العام الدراسي تعود لاسباب فنية بحتة تتعلق بجاهزية الابنية المدرسية وتوفير الخدمات الاساسية.
واشار المختصون في الجانب التربوي الى ان هناك تحديات اخرى اكثر الحاحا تتطلب معالجة سريعة، موضحين ان نقص الكتب المدرسية وتهالك البنى التحتية في بعض المدارس يظلان العائق الاكبر امام استقرار العملية التعليمية، داعين الوزارة الى استغلال فترة التأجيل في حل هذه المشكلات المتراكمة لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.
