خارطة طريق جديدة لتعزيز الاشتمال المالي في الاردن نحو ارقام قياسية

كشف البنك المركزي الاردني عن خطة طموحة تهدف الى احداث نقلة نوعية في مستوى الوصول الى الخدمات المصرفية والمالية في المملكة وذلك خلال ورشة عمل موسعة خصصت للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تمتد لعدة سنوات، حيث يطمح المركزي الى رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية بين البالغين لتصل الى 65 بالمئة بحلول نهاية المدة المقررة للاستراتيجية.

واكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان هذه الاستراتيجية تشكل ركيزة اساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة، مبينا ان الهدف الجوهري يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع وقطاعات الاعمال، وموضحا ان النجاح في هذه المهمة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول الخدمات المالية الى الجميع بكفاءة عالية.

واشار الوشاح الى ان التجربة الوطنية السابقة في هذا الملف كانت ناجحة بكل المقاييس حيث نجحت في رفع نسب امتلاك الحسابات المالية بشكل ملحوظ وتقليص الفجوة بين الجنسين بشكل كبير، وهو الامر الذي يمنح دفعا قويا للمرحلة الحالية التي تركز على معالجة التحديات الميدانية وتطوير الاطر الزمنية لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة بما في ذلك دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري ان ورشة العمل الحالية تركز على تشريح نتائج المرحلة الماضية وتقييم اثرها على ارض الواقع، مضيفة ان الجلسات تهدف الى تحديد الفجوات بدقة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة تضمن استمرارية التقدم في مؤشرات الاشتمال المالي بالمملكة.

وشدد المجتمعون على ان المسؤولية الوطنية مشتركة وتتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين كافة المؤسسات المعنية لتحويل الاهداف الاستراتيجية الى واقع ملموس، مؤكدين ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لمراجعة الاولويات وتطوير الاداء بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.