القرار الإيراني: لعبة معقدة بين البراغماتيين والمتشددين في طهران
وصف جي دي فانس العلاقة مع طهران بأنها رقصة دبلوماسية دقيقة تقوم على الضغط الاقتصادي وسياسة العصا والجزرة. وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب أكد أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستستجيب لذلك.
وكشف فانس في مقابلة تفسيرا للصراع داخل النظام الإيراني يقوم على وجود جناحين؛ براغماتيين يسعون إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ومتشدين يسعون إلى إفشال هذا المسار. موضحا أن مذكرة التفاهم لا تزال تسير في اتجاه إيجابي رغم تصاعد الضربات المتبادلة.
لكن الصورة داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، بعد مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، تبدو أكثر تعقيدا. وبيّن أن الخلافات موجودة، لكنها لا تدور بين إصلاحيين ومحافظين بالمعنى التقليدي، ولا يمكن اختزال القرار في موقف حكومة أو تيار سياسي، إذ تتداخل في صناعته مؤسسات أمنية وعسكرية وسياسية يقودها المرشد الإيراني، مع احتفاظ الحرس الثوري بثقل حاسم داخل هذه المنظومة.
ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير، تزايدت الأسئلة حول عملية صنع القرار في إيران، وعلى رأسها العودة إلى طاولة التفاوض. وأكد الرئيس مسعود بزشكيان أن جميع القادة العسكريين والأمنيين المشاركين في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي أيدوا مسار التفاوض. وشدد على أن قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة وقائدي الجيش والحرس الثوري كانوا جميعا حاضرين وتحدثوا بصوت واحد.
كما أكد مشرعون إيرانيون لاحقا أن قادة الجيش والحرس يشاركون في اجتماعات المجلس ويتمتعون بحق التصويت، بينما أشار مسؤولون حكوميون إلى موافقة 12 عضوا من أصل 13 على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. لكن هذه المعطيات تتعارض مع الانطباع السائد بأن التفاوض كان مشروعا حكوميا يواجه معارضة المؤسسة العسكرية، فالقرار، بحسب الرواية الرسمية، صدر بعد توافق داخل أعلى مؤسسة أمنية في البلاد.
وكشف بزشكيان أن حكومته خصصت عشرين مليون برميل نفط للوحدة الصاروخية في الحرس الثوري خلال الحرب، إضافة إلى موارد من النقد الأجنبي، في محاولة لتأكيد أن الحكومة والقوات المسلحة عملتا ضمن غرفة قرار واحدة، وليس على طرفي نقيض.
ورغم الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن صلاحياته لا تلغي الموقع الحاسم للمرشد الإيراني. وبحسب الدستور الإيراني، تصبح قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة المرشد، الذي يحتفظ بالقرار النهائي في ملفات الحرب والسلام والأمن القومي.
وتعمل لجنة الدفاع العليا، المرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي، على إدارة الملفات العسكرية الكبرى والتوصية بالقرارات المتعلقة بالعمليات والحرب، ضمن هيكل يخضع في النهاية لسلطة المرشد. وأعيد العمل باللجنة بعد حرب يونيو 2025 بأوامر من المرشد السابق.
وأكد بزشكيان هذه المعادلة حين قال إن المرشد الجديد مجتبى خامنئي منح الحكومة الإذن بمتابعة المفاوضات، مضيفا أن المفاوضات كانت ستتوقف فور صدور أمر بعدم إجرائها. غير أن الطريقة التي صيغت بها موافقة المرشد فتحت الباب أمام قراءات متباينة.
وتضمن البيان الذي أعرب خامنئي الابن عن تأييده للمفاوضات إشارة إلى أنه كان يملك رأيا آخر قبل أن يسمح بالمضي في الاتفاق. وهو ما استند إليه معارضو التفاوض للقول إن القيادة وافقت على مضض، بينما ركزت الحكومة على أن الإذن النهائي هو الذي يحكم السياسة الرسمية.
ومنذ تعيينه في منصب المرشد، زاد غياب المرشد عن الظهور المباشر من صعوبة حسم هذا الجدل. وتحولت البيانات المنسوبة إليها إلى مساحة مفتوحة للتفسيرات المتباينة، بينما حاول كل طرف تقديم نفسه بوصفه الأقرب إلى إرادة القيادة.
تكشف التطورات الأخيرة أن الحرس الثوري ليس كتلة سياسية متجانسة، فداخله تيارات تختلف في تقدير كلفة الحرب وحدود التصعيد. ويبرز رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كمثال على هذا التعقيد. فقاليباف خرج من الحرس الثوري، ومع ذلك تحول بعد الحرب إلى أحد أبرز المدافعين عن مذكرة التفاهم.
وتشير مواقفه إلى أن البراغماتية داخل النظام الإيراني لا تعني الانتماء إلى التيار الإصلاحي، بل تعكس تقديرا مختلفا لموازين القوة. وفي المقابل، تركزت المعارضة الأشد داخل جبهة بايداري وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة، التي اعتبرت أن الاتفاق قدم تنازلات كبيرة.
ورغم تأكيد بزشكيان أن قرار التفاوض اتخذ بإجماع المؤسسات الأمنية والعسكرية، فإنه وجد نفسه في واجهة المواجهة السياسية. واضطر بزشكيان وفريقه مرارا إلى الدفاع عن شرعية المفاوضات، مشددا على أنها جاءت بتفويض من المرشد. وتعرض قاليباف لحملة مماثلة، كانت أبرز فصولها قطع مقابلة تلفزيونية كان يدافع خلالها عن مذكرة التفاهم.
وتعكس هذه الوقائع أن الخلاف يتسع داخل الأجهزة الإيرانية حول تفسير القرار ومن يملك حق الحديث باسمه. على ضوء ذلك، فإن توصيف فانس يبسط بنية أكثر تعقيدا، إذ إن القرار الإيراني لم يحدد عبر مواجهة بين تيار محافظ في قلب أجهزة صنع القرار وتيار إصلاحي على الهامش.
وتتشكل قرار تتعلق بال يتشكل داخل منظومة تتوزع فيها الأدوار بين المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي والقيادات العسكرية، مع المنافسة بين أجنحة مختلفة حول كيفية إدارة الصراع.
ولهذا، فإن مستقبل المفاوضات لن يتوقف على انتصار البراغماتيين على المتشددين، بل سيتحدد بقدرة هذه المنظومة على الحفاظ على التوافق الذي أنتج قرار التفاوض.
