إصدار جديد لصكوك السعودية يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن الإصدار تم توزيعه على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وأشارت إلى أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح، مما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.
كما أعلنت الشركة عن رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بدعم من الضمان الحكومي.
وشدد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل على أن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود الشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار أن الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية لدى المستثمرين العالميين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير، وأتمت إصدارين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار. تأسست الشركة عام 2017 من صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للجهات الممولة، دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان.
