شراكة اقتصادية متجددة بين الأردن وبريطانيا تعزز التجارة والاستثمار
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في العاصمة البريطانية لندن، أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الأردني البريطاني. خلال الاجتماع، تم بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة. وأشارا إلى أن الشراكة الثنائية دخلت مئويتها الثانية بوصفها نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام.
واستعرض المجلس مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات الأردنية إلى السوق البريطانية خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث بلغت 37.2 مليون دولار، مقارنة مع 19.8 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 88%. في المقابل، تراجعت المستوردات الأردنية من المملكة المتحدة بنسبة 17% لتصل إلى 115.2 مليون دولار، ما أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري إلى 78.1 مليون دولار.
قال القضاة إن نتائج الاجتماع تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة. وأضاف أن هناك حرصاً مشتركاً على تطوير هذه الشراكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز المصالح المتبادلة.
بين القضاة أن الأردن ماضٍ في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة. موضحاً أن المقترحات المقدمة بشأن تبسيط قواعد المنشأ تستهدف توسيع استفادة الصناعات الوطنية من المزايا التفضيلية وزيادة الصادرات.
كما أكد القضاة أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة والخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار، داعياً الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، أكد القضاة أهمية التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تبسيط قواعد المنشأ الموروث بموجب اتفاقية الشراكة، والذي يتضمن تمديد العمل بالقرار لمدة 15 عاماً إضافية بعد عام 2030. وشدد على ضرورة توسيع نطاقه ليشمل جميع المنتجات المصنعة في الأردن دون اشتراط تشغيل العمالة السورية داخل المنشأة.
أضاف أن الأردن تجاوز حاجز 60 ألف تصريح عمل قانوني وفعال للسوريين، بينما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في البلدين للتوصل إلى حلول عملية بخصوص تبسيط قواعد المنشأ في غضون ثلاثة أشهر.
كما أقر المجلس توصيات فنية بإعادة هيكلة آليات إدارة الاتفاقية، من خلال إلغاء اللجان الفرعية الأربع واستحداث هيكلية جديدة تضم مجلس الشراكة على المستوى الوزاري ولجنة شراكة رئيسية موحدة لمتابعة الجوانب الفنية وتسريع تنفيذ القرارات.
ثمن القضاة دعم الجانب البريطاني لمشروع تطوير تجارة الخدمات، مشيداً بالتعاون القائم مع المركز الدولي للتجارة. موضحاً أهمية الاستمرار في توسيع التعاون في قطاع الخدمات، خاصة الهندسية والتعليمية.
استعرض الوفد الأردني المشاريع التي تقوم بها الوزارة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تركز على تعزيز تنافسية القطاعات عالية القيمة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير ساهمت في تعزيز تنافسية الصادرات وتنويع سلة منتجاتها.
كما أثنى الجانبان على نجاح شركتي الفوسفات والبوتاس في التصدير للسوق البريطاني، كقصة نجاح يمكن أن تحفز الشركات الأردنية على دخول السوق البريطانية.
من جانب آخر، أكد وزير الدولة البرلماني البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر التزام المملكة المتحدة بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الأردن. وأشار إلى تطلعات بلاده لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات.
أوضح فالكونر أن المملكة المتحدة تعتبر الأردن شريكاً موثوقاً، يتمتع بموقع استراتيجي وبيئة أعمال واعدة. وأكد على استمرار الدعم للمبادرات التي تهدف إلى تطوير التجارة وتعزيز التعاون المؤسسي.
استعرض الوفد الأردني المزايا التي يوفرها الأردن كمركز لوجستي لعمليات إعادة الإعمار في المنطقة. حيث تم تخصيص منطقة حرة خاصة في محافظة المفرق، إلى جانب مشروع ميناء المفرق الجاف، مما يوفر قاعدة استثمارية للشركات البريطانية.
كما اتفق الجانبان على معالجة بعض الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، والبحث عن حلول عملية للحفاظ على انسيابية حركة التجارة.
تخلل الاجتماع نقاشات حول أولويات البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية. وتم التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الأردني البريطاني المشترك وزيادة البعثات التجارية المتبادلة.
كما تم دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في منتدى الأعمال الأردني البريطاني المزمع عقده في لندن نهاية الشهر الحالي. حيث أكد الجانب البريطاني استعداده لتقديم الدعم المطلوب لضمان نجاح المنتدى.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والفنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي من البلدين.
