توقعات الفدرالي الأمريكي تدفع الذهب للارتفاع مع تراجع التضخم
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كيفين وارش إن مخاطر التضخم قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة. وأكد أن البنك المركزي يحتاج لمواصلة جهوده في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وبيّن أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية دون توجيهات مسبقة بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف وارش، خلال مشاركته في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أن انخفاض أسعار الطاقة نتيجة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية. ورغم ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الحرب.
وشدد وارش على أن استقلالية الاحتياطي الفدرالي لن تتغير رغم الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ قراراته بعيداً عن أي تدخل.
وتوقع وارش أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستكون من أكبر المستفيدين من هذه الثورة التكنولوجية. وأوضح أن الاحتياطي الفدرالي يراقب عن كثب تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم وسوق العمل، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بصلابة في جانب الطلب واستقرار في سوق العمل.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 2.1% في المعاملات الفورية إلى 4089.49 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وارتفعت العقود الآجلة إلى 4036.95 دولار للأونصة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الضعيف الذي سجله الذهب في الفترات السابقة، حيث تكبد خسائر تقارب 14% خلال الربع الثاني تحت ضغط توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية وارتفاع الدولار. ولا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، رغم تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
كما كشفت بيانات أصدرها معهد إدارة التوريد عن تباطؤ نشاط القطاع الصناعي الأمريكي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة، لكنه بقي فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يدل على استمرار التوسع في القطاع. وأظهرت البيانات أن تباطؤ النشاط جاء مع انحسار أثر الطلبات الاستباقية التي قدمتها الشركات.
ورغم تراجع ضغوط الأسعار، بقيت تكاليف الإنتاج مرتفعة، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. كما أظهرت البيانات تحسناً حذراً في سوق العمل الصناعي، إذ ارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت التوظيف إلى 64% مقارنة مع 50% في الشهر السابق.
