الحركة المدنية الديمقراطية تسعى لإعادة هيكلة تنظيمها وتعزيز حضورها السياسي
تتجه الحركة المدنية الديمقراطية، وهي أكبر تجمع لأحزاب وشخصيات معارضة في مصر، نحو اتخاذ خطوات تهدف لإعادة هيكلة تنظيمها. جاء ذلك بعد تعرضها لانتقادات حادة بسبب دعمها لأحد قياداتها في ظل هدم قصر على النيل اعتبر مخالفا للقوانين الحكومية.
أضافت الحركة المدنية أنها تسعى لإنعاش حضورها السياسي بعد الأزمة الأخيرة. وأشار قياديون فيها إلى اجتماع عُقد مساء الجمعة، حيث تقرر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة. ستقوم هذه اللجنة بدراسة جميع المقترحات من داخل وخارج الحركة بهدف تطوير أدائها.
شددت الحركة على أن هذه الإجراءات تمثل بداية لتصحيح مسارها. كما أصدرت بيانا في نهاية الشهر الماضي، حيث أعربت عن رفضها قرار الحكومة بهدم القصر المملوك لأحد قياداتها. وقد ربطت الحركة بين قضية القصر وقضايا جماهيرية أكبر، مما أثار انتقادات واسعة. واضطرت الحركة للاعتذار وسحب البيان لاحقا.
بينت الحركة أنها عانت من تباينات وخلافات خلال العامين الماضيين، خاصة أثناء استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويظهر من ذلك عدم قدرتها على التماسك داخلياً.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة وليد العماري أن اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة ستقوم بإرسال نتائجها إلى الأحزاب المكونة للحركة خلال أسبوعين. كما ستقوم باستطلاع آراء قواعدها الحزبية تمهيداً لاتخاذ قرارات نهائية بعد ثلاثة أسابيع.
أوضح العماري أن المحاور العامة لعمل اللجنة تشمل التوسع في ضم شخصيات جديدة من أجيال مختلفة، وإفساح المجال للقيادات الشابة، واستعادة التواصل مع الجماهير في جميع المحافظات.
أشار العماري إلى أن الحركة تقوم بنقد ذاتي لتقييم أدائها السابق والتعامل مع الأخطاء. كما توجد مقترحات تتعلق بدور مجلس الأمناء، حيث يُناقش إلغاءه أو الإبقاء عليه كجهة استشارية.
تضم الحركة المدنية العديد من الشخصيات العامة وأحزابا مثل الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي. وقد شهدت الفترة الماضية خلافات أدت إلى تجميد عضوية بعض الأحزاب، كما انسحب حزب العدل بعد أزمة القصر.
أكد أكرم إسماعيل، منسق الاتصال السياسي بحزب العيش والحرية، أن هدف اللجنة هو تصحيح مسار الحركة وتجديد دمائها. كما بدأوا بتلقي المقترحات لتطوير رؤية المرحلة المقبلة التي ستعتمد على تصعيد القيادات الشبابية.
تحدث إسماعيل عن موقف الأحزاب المنسحبة، مشيراً إلى أن الرؤية الجديدة لن تشمل محاولات لإعادة التواصل معها.
رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشؤون السياسية، أن مستقبل الحركة ليس مبشرا. وأكد أن وجود نفس الوجوه قد يمنع التجديد الفعلي. بينما أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، القيادي بالحركة، أن المراجعات تهدف إلى تدارك الأخطاء السابقة.
أضاف السيد أن الحركة بحاجة إلى البحث عن آليات جديدة للتواصل مع الجماهير، مثل الأنشطة الفنية والعلمية، لتفعيل دورها السياسي بشكل أكبر.
