تراجع توقعات الأعمال الصغيرة في أميركا وسط تصاعد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية

تراجعت معنويات أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال مايو. وارتفعت نسبة هؤلاء الذين يعتزمون رفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر لفترة طويلة.

أضاف الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة يوم الثلاثاء أن مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة انخفض بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 95.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعكس تراجعاً عن متوسطه التاريخي البالغ 98 نقطة على مدار 52 عاماً. وشدد على أن مؤشر عدم اليقين في الاستطلاع ارتفع ثلاث نقاط ليصل إلى 91، وهو أعلى بكثير من متوسطه التاريخي الذي يبلغ 68.

بين الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن "عدم اليقين يمثل عائقاً أمام النمو والاستثمار، وهو في مستويات مرتفعة للغاية. ويرتبط جزء كبير من ذلك بالصراع الإيراني وتأثيره على إمدادات النفط والسلع الأخرى. وكلما تم حل هذه القضايا بسرعة، كلما عادت الأمور إلى طبيعتها بشكل أسرع".

تسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت شهرها الرابع، في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع التي تُشحن عبر مضيق هرمز، مما زاد من حدة التضخم.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة يوم الأربعاء عن زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في مايو، وفقاً لتوقعات استطلاع أجرته رويترز وشمل اقتصاديين. وسيكون هذا هو أكبر ارتفاع منذ أبريل، حينما سجل المؤشر زيادة بنسبة 3.8 في المئة.

كما أظهر استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن نسبة الشركات الصغيرة التي تخطط لرفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ارتفعت سبع نقاط لتصل إلى 34 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ يوليو 2022. وأفاد نحو 36 في المئة من أصحاب الأعمال برفع الأسعار، وهي أعلى نسبة منذ مارس بزيادة ست نقاط عن أبريل.

بين الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن الزيادات الفعلية في الأسعار كانت "أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 13 في المئة". وأوضح أن التضخم يأتي في المرتبة الثانية كأهم مشكلة تواجه الشركات الصغيرة بعد الضرائب.

على الرغم من أن تقرير التوظيف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية أظهر أن الاقتصاد حقق نمواً قوياً في الوظائف لثلاثة أشهر متتالية، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة كانوا أقل تفاؤلاً بشأن سوق العمل. وانخفض مؤشر التوظيف في الاستطلاع إلى 100.3 الشهر الماضي من 100.4 في أبريل، وهو ما يمثل انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي.

بين الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن نسبة أصحاب الأعمال الذين يخططون لإنشاء وظائف جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة انخفضت أربع نقاط لتصل إلى 9 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2020. وأشار إلى أن خطط التوظيف الآن أقل من المتوسط التاريخي البالغ 11 في المئة.

بينما انخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين أبلغوا عن وجود وظائف شاغرة لم يتمكنوا من شغلها خمس نقاط لتصل إلى 29 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، لا يزال نقص العمالة يمثل مشكلة في بعض القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والزراعة.

أفاد بعض تجار الجملة في أوهايو بأن "بعض المتقدمين لا يحضرون المقابلات، بينما يتقدم آخرون ويجرون المقابلات ويقبلون، ثم لا يحضرون إلى العمل". وأكد بعض العاملين في القطاع الزراعي في ميشيغان أن "العمالة شحيحة على جميع المستويات"، وقد يكون تشديد إجراءات الهجرة وراء نقص العمالة الزراعية.