مقترح نيابي لانشاء صندوق وطني لمواجهة تحديات السياحة بالاردن

دعا رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية سالم العمري الى انشاء صندوق وطني للمخاطر السياحية يعنى حصريا بادارة الازمات والطوارئ التي تواجه القطاع وبما يسهم في تعزيز قدرته على الصمود والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقليمية والدولية على ان يكون هذا الصندوق منفصلا ومخصصا للمخاطر والطوارئ وبما لا يتداخل مع مهام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.

وقال العمري ان القطاع السياحي في الاردن مر خلال الفترة الماضية بظروف اقليمية صعبة انعكست بشكل مباشر على حركة السياحة والايرادات الامر الذي يتطلب تبني ادوات مؤسسية فاعلة قادرة على التعامل مع الازمات بصورة استباقية ومنظمة.

وشدد خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء بحضور وزير السياحة والاثار عماد حجازين وممثلين عن البنك المركزي وصندوق التنمية والتشغيل على ان الصندوق المقترح يجب ان يكون مخصصا حصريا للمخاطر والطوارئ التي يتعرض لها القطاع والا يستخدم لاغراض تنموية او تشغيلية اخرى لضمان فاعليته واستدامته.

واوضح ان انشاء هذا الصندوق من شانه دعم المنشات السياحية والحفاظ على استمراريتها في اوقات الازمات الى جانب حماية العمالة في القطاع ومنع تسربها الى قطاعات اخرى نتيجة التقلبات التي يشهدها النشاط السياحي.

ودعا العمري الى تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للمساهمة في انشاء الصندوق وتمويله وادارته وبما يضمن بناء الية وطنية متكاملة وقادرة على التعامل مع المخاطر التي يعاني منها القطاع بكفاءة ومرونة.

بدورهم اكد النواب الحضور يوسف الرواضية نجمة الهواوشة حمزة الحوامدة وصفي حداد جهاد مدانات فراس القبلان رانيا خليفات ومحمد المحاميد ان انشاء صندوق للمخاطر السياحية يشكل مظلة امان حقيقية للقطاع من خلال توفير الدعم في اوقات الازمات وضمان استمرارية العمل السياحي وتعزيز ثقة المستثمرين.

واشاروا الى ان السياحة تعد احد اهم روافد الاقتصاد الوطني ما يستدعي تبني سياسات استباقية تحمي القطاع من الصدمات وتعزز تنافسية الاردن كوجهة سياحية على المستويين الاقليمي والدولي.

من جانبه قال وزير السياحة والاثار عماد حجازين ان الازمات التي تشهدها المنطقة اثرت بشكل ملحوظ على القطاع السياحي الذي يتاثر بطبيعته باي تطورات اقليمية مؤكدا في الوقت ذاته قدرة القطاع على التعافي والخروج من الازمات بقوة.

كما استعرض حجازين الية عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي موضحا ان من ابرز اهدافه تمكين المنشات السياحية من مواجهة الازمات والظروف الاقليمية وبما يضمن استمرارية اعمالها والحفاظ على العاملين فيها.

واضاف ان موارد صندوق التنمية ستتاتى من المخصصات الحكومية لوزارة السياحة اضافة الى مصادر تمويل داخلية وخارجية بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء فضلا عن مساهمة القطاع السياحي في الصندوق.

واكد اهمية تعزيز السياحة الداخلية بوصفها ركيزة اساسية لدعم القطاع وتنشيط الاقتصاد في مختلف المحافظات الى جانب العمل على تطوير المنتج السياحي ورفع تنافسيته.

بدوره اكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان البنك يمتلك الخبرة الفنية اللازمة لتقديم المقترحات التي تخدم الصالح العام مشددا على ان اي صندوق للمخاطر يجب ان يقوم على نهج استباقي لا ان يقتصر على التعامل مع الازمات بعد وقوعها.