صراع التكليف في العراق يلوح في الأفق وسط انقسام حاد بين القوى الشيعية
تتجه الأنظار نحو اجتماع الإطار التنسيقي المقرر اليوم. ويأتي هذا الاجتماع في ختام المهلة الدستورية لتسمية مرشح رئاسة الوزراء في العراق. وسط استمرار الخلافات بين القوى الشيعية حول آلية الاختيار والمرشح النهائي مما يهدد بإمكانية دخول البلاد في أزمة دستورية جديدة.
وأشار ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني إلى عدم وجود اعتراض أميركي على تكليفه لولاية ثانية. مؤكداً عدم وجود اسم بديل مثل إحسان العوادي لتشكيل الحكومة. وأضاف الائتلاف أنه يتمسك بالسوداني بوصفه المرشح الوحيد في هذه المرحلة.
كما أصدرت الإطار التنسيقي بياناً رسمياً يوضح فيه تأجيل الاجتماع الحاسم عدة مرات، قبل أن يحدد موعده ليكون اليوم لإتاحة مزيد من الوقت للحوار للوصول إلى اتفاق ضمن المدة الدستورية.
وشدد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية مشرق الفريجي على أن الخلافات داخل الإطار تسجل تصلباً في المواقف. مشيراً إلى أن مقترح اعتماد تصويت ثلثي نواب الإطار لاختيار المرشح قوبل بالرفض من قبل نوري المالكي. وأوضح أن نحو 114 نائباً يدعمون ترشيح السوداني، بينما يدعم نحو 50 نائباً المالكي.
وذكر المتحدث باسم الائتلاف فراس المسلماوي أن قادة الإطار ناقشوا مبدأ أغلبية الثلثين، لكن الخلاف لا يزال قائماً حول احتساب هذه الأغلبية. هل تكون من مجموع قادة الإطار أم من نوابه في البرلمان.
ورجح عضو تيار الحكمة حسن فدعم أن ينحصر التنافس النهائي بين السوداني وباسم البدري. بينما أكد زهير الجلبي من ائتلاف دولة القانون أن المالكي لم ينسحب رسمياً، مشيراً إلى أن استمرار ترشيحه يقيّد إمكانية طرح مرشحين آخرين.
كما أكد النائب عن كتلة صادقون صكر المحمداوي أن قادة الإطار يتجهون لحسم اسم المرشح خلال الاجتماع المرتقب. مشيراً إلى أن خيار مرشح التسوية يبقى مطروحاً في حال استمرار الخلافات.
تأتي هذه التطورات بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية مما فعّل المهلة الدستورية التي تمتد 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة بناءً على المادة 76 من الدستور.
ودعا آميدي، خلال لقائه المالكي، قوى الإطار إلى الإسراع في حسم مرشحها ضمن التوقيتات الدستورية. محذراً من تداعيات التأخير على الاستقرار السياسي.
وتتعلق الخلافات داخل الإطار بتعريف الكتلة الأكبر وآلية اختيار المرشح، حيث يتناقش الأعضاء حول اعتماد قرار قيادات الإطار أو اللجوء إلى تصويت نوابه البالغ عددهم نحو 185 نائباً.
كما يبرز جدل قانوني حول ما يمكن أن يحدث في حال انتهاء المهلة دون تقديم مرشح، حيث لا يوجد نص دستوري صريح يعالج هذه الحالة. ويرى مراقبون أن فشل اجتماع اليوم في الوصول إلى اتفاق قد يعيد البلاد إلى حالة الانسداد السياسي، مما قد يضع رئيس الجمهورية أمام خيارات دستورية معقدة.
وتأتي الأزمة السياسية في ظل ضغوط أميركية على بغداد، حيث أفادت مصادر بأن واشنطن أوقفت شحنة مالية تقدر بنصف مليار دولار كانت متجهة إلى العراق. وأشارت المصادر إلى تعليق أجزاء من التعاون الأمني مع بغداد، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية بشأن تصرفات الميليشيات المدعومة من إيران.
كما أفادت مصادر غربية بأن التنسيق بين واشنطن وبغداد في أدنى مستوياته حالياً.
