احكام قضائية رادعة بحق متورطين في احداث الساحل السوري

اصدر القضاء السوري احكاما قضائية جديدة تضمنت عقوبات الاعدام والسجن بحق عدد من المدانين بتنفيذ اعمال عنف دامية شهدتها منطقة الساحل السوري خلال الفترة الماضية مما يعكس توجها قانونيا لملاحقة المتورطين في تلك الاحداث التي اثارت جدلا واسعا. واوضح رئيس محكمة الجنايات العسكرية ان الاحكام شملت عناصر تابعة للموالين للحكم السابق واخرى من منتسبي وزارة الدفاع الحاليين بعد ثبوت تورطهم في جرائم استهدفت اثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية في المنطقة. واكد القضاء ان العقوبات تباينت بين الاعدام شنقا لمتهمين قادوا عصابات مسلحة وبين احكام بالسجن لمدد متفاوتة طالت متهمين بجرائم القتل والتعذيب والتدخل في اعمال العنف التي خلفت اعدادا كبيرة من الضحايا. واضافت التحقيقات القضائية ان هذه المحاكمات تأتي استكمالا لمسار قانوني انطلق في مدينة حلب للنظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الاحداث الدموية في الساحل والتي وثقت تقارير حقوقية ولجان تحقيق رسمية تفاصيلها المروعة. وبينت المصادر القضائية ان المحكمة اصدرت احكاما بالبراءة لبعض العناصر بينما قضت بسجن اخرين بتهم تتعلق بالتسبب في اذى او ارتكاب افعال جرمية موثقة اثناء فترة الاضطرابات. وشدد القضاء على ان هذه الاحكام تهدف الى ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة كل من شارك في ترويع المدنيين او ساهم في اعمال القتل الميداني التي طالت مكونات اجتماعية معينة خلال تلك الفترة.