توازن جديد في السوق العقاري السعودي يعزز فرص التملك
يشهد القطاع السكني في السعودية تحولا ملحوظا نحو تحقيق توازن جديد في الأسعار، حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضا في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. جاء هذا التراجع بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، مما يشير إلى مرحلة تصحيح طبيعية تسهم في تحسين كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلية.
وأوضح مختصون في مجال العقارات أن القطاع السكني يقود هذا التحول، بينما تواصل القطاعات الأخرى إظهار تماسك ملحوظ. وأكدوا أن هذا التراجع يعزز من نسبة تملك المسكن الأول للمواطنين، ويتيح للعقارات العودة إلى أسعار متوازنة. وبينوا أن العرض يستمر في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشدد خالد الجاسر، رئيس مجموعة أماكن الدولية، على أن قرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لها دور مباشر في التأثير على أسعار العقارات، حيث أسهمت في ضبط الأسعار وتقليل الاحتكار. وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية التي ساهمت في زيادة عدد الوحدات المتاحة، موضحا أن التوجه الحكومي كان لدعم المواطن من خلال برامج مثل "سكني"، التي تقدم دعما مباشرا وتسهيلات تمويلية.
وأكد الجاسر أن الأسعار أصبحت أكثر قربا للقيمة الحقيقية، مما يتيح فرصا أكبر لامتلاك المساكن مع تقليل المخاطر المالية، متوقعا أن تميل الأسعار نحو الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن. وأشار إلى أن السوق ستتجه نحو الجودة بدلاً من الكمية، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية.
من جهته، قال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، إن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات يشير إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصا في القطاع السكني الذي شهد تراجعا بنسبة 3.6 في المئة. وأوضح أن هذه المؤشرات لا تعكس ضعفا في السوق، بل تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة.
وسجلت الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 3.9 في المئة، بينما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 6.1 في المئة. في المقابل، شهدت العقارات التجارية والزراعية نمواً، حيث سجل القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مدعوما بزيادة أسعار الأراضي التجارية.
وفيما يتعلق بالمناطق الإدارية، حققت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المئة، بينما شهدت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المئة. وأظهرت البيانات أن منطقة الرياض سجلت انخفاضا بنسبة 4.4 في المئة، مما يعكس تباين مستويات الأسعار في مختلف المناطق.
