غزة على موعد مع انتخابات دير البلح البلدية في ظل تحديات الصمود
تستعد مدينة دير البلح في قلب قطاع غزة لخوض انتخابات بلدية تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2005، في خطوة تأتي بعد انقطاع دام أكثر من عقدين، وذلك في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الأخيرة وما خلفته من أعباء إنسانية وخدمية جسيمة.
اختيار دير البلح تحديدا لم يكن اعتباطيا، بل جاء لكونها الأقل تضررا نسبيا مقارنة بغيرها من مدن القطاع، مما يجعلها بمثابة نموذج أولي لاختبار إمكانية إعادة تفعيل المسار الديمقراطي المحلي في بيئة لا تزال تعاني من تبعات الحرب والانقسام.
وتعرض مبنى بلدية دير البلح لقصف إسرائيلي خلال الحرب على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أدى إلى استشهاد رئيس البلدية آنذاك، دياب الجرو، وعشرة من الموظفين أثناء تأديتهم واجبهم في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين، وذلك على الرغم من تصنيف المدينة كـ"منطقة آمنة" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وترى لجنة الانتخابات المركزية في هذه التجربة محطة بالغة الأهمية، مع توجه لتعميمها لاحقا إذا ما حققت النجاح المرجو، وذلك باعتبارها مدخلا لإحياء النظام السياسي المحلي، إلا أن هذا الطموح يصطدم بواقع سياسي وأمني معقد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة هذه الانتخابات على تجاوز كونها مجرد تجربة محدودة نحو تأثير أوسع.
وتتنافس عدة قوائم انتخابية مستقلة على مقاعد مجلس بلدية دير البلح، وهي "السلام والبناء"، و"دير البلح تجمعنا"، و"مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح"، ورغم تأكيد هذه القوائم على طابعها المستقل، فإن الجدل الشعبي لا يزال دائرا حول خلفياتها السياسية، خاصة في ظل بيئة سياسية منقسمة.
وبحسب المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، فإن الانتخابات ستجرى في الخامس والعشرين من أبريل الحالي، ضمن عملية تشمل 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، مقابل هيئة واحدة فقط في غزة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 22 عاما، بعد فترة طويلة سادت فيها سياسة التعيين بدلا من الانتخاب، مع وجود ضمانات وتأكيدات لإنجاحها والقبول بنتائجها.
وقال الخالدي إن النظام الانتخابي يعتمد على القوائم المغلقة، بحيث تضم كل قائمة 15 مرشحا على الأقل، من بينهم أربع نساء كحد أدنى، فيما يختار الناخب قائمة واحدة فقط، ويمنح صوته لخمسة مرشحين من داخلها، دون أن يتاح له التصويت لمرشحين من قوائم أخرى، وتتشكل الهيئة المحلية من 15 عضوا من الحاصلين على أعلى الأصوات، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن أربع نساء، وبما لا يتجاوز عدد الرجال 11 عضوا.
وفيما يتعلق بانتخابات الهيئة الوحيدة في دير البلح، والتي قد تشكل نموذجا يحتذى به إذا ما نجحت، أشار الخالدي إلى وجود أربع قوائم رئيسية تتنافس عليها، وقد جرى تجهيز 12 مركزا انتخابيا، يضم كل منها ثماني محطات اقتراع موزعة جغرافيا لتسهيل وصول الناخبين، ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت نحو 70 ألف ناخب ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة من سكان مدينة دير البلح فقط.
واضاف الخالدي أنه على صعيد آليات الفرز، فقد جرى التأكيد على اعتماد إجراءات دقيقة وشفافة، تضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامة نتائجها، وذلك عبر احتساب الأصوات وفق معايير واضحة، واعتماد المرشحين الـ 15 الحاصلين على أعلى الأصوات لتشكيل الهيئة المحلية، بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
ورغم هذا الإطار التنظيمي، فإن الشارع يضع معايير مختلفة للحكم على التجربة، فبالنسبة للعديد من المواطنين، لا تكفي العودة إلى صناديق الاقتراع ما لم تنعكس نتائجها بشكل ملموس على حياتهم اليومية.
وقالت المواطنة رابحة البحيصي إن "المواطن اليوم لا يبحث عن شعارات، بل عن حلول حقيقية"، وذلك في إشارة إلى أولوية الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بينما يرى علي ريان أن الانتخابات "لن تكون كافية إذا لم تحقق أدنى المطالب الحياتية للمواطنين وتترجم إلى تغيير ملموس على أرض الواقع".
وتضع هذه الأولويات القوائم المتنافسة أمام اختبار حقيقي، حيث تتركز مطالب الناخبين في تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشفافية، بعيدا عن الاستقطاب الحزبي الذي أثر طويلا على الأداء الخدمي.
وفي هذا السياق، تحاول بعض القوائم تقديم نفسها كنموذج مختلف، حيث تطرح قائمة "السلام والبناء" خطابا قائما على الكفاءة والخبرة، ويؤكد رئيسها محمد أبو ناصر أن المرحلة الحالية تتطلب حلولا عملية ومبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على دور الشباب في إحداث التغيير.
وبينما لفتت "قائمة دير البلح تجمعنا" الأنظار باستخدامها اللون العنابي كهوية بصرية موحدة، وتركز بشكل أساسي على العدالة في تقديم الخدمات بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
وتشدد "قائمة نهضة دير البلح" على أن برنامجها الانتخابي وطني وخدمي، ويركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات المهمشة، وتوضح مرشحتها فاتن حرب أن القائمة تستند إلى رؤية وطنية خدمية وتسعى إلى تعزيز مبدأ الشفافية بعيدا عن الحزبية.
وفي موقف لافت، يرى المدير الإعلامي لقائمة "مستقبل دير البلح"، سالم أبو حسنين، أن "نجاح التجربة الانتخابية ككل أهم من نجاح أي قائمة بعينها"، معتبرا أن الرهان الحقيقي هو على إفراز مجلس بلدي قادر على خدمة الناس بعيدا عن الحسابات الضيقة.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي وسام عفيفة أن الانتخابات "خطوة ذات وظيفة سياسية، تهدف إلى إعادة إنتاج قدر من الشرعية للنظام السياسي، لكنها تظل محدودة التأثير في ظل غياب انتخابات شاملة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة معا"، محذرا من أن تحول دير البلح إلى نموذج منفصل قد يعكس عمق الانقسام الفلسطيني بدلا من معالجته، خاصة في ظل استمرار التعقيدات السياسية.
ومن جانبه، يعتبر ممثل جبهة التحرير العربية في لجنة القوى والفصائل، بسام الفار، أن التحدي الأكبر لا يكمن في إجراء الانتخابات بحد ذاته، بل في الظروف المحيطة بها، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة، وإغلاق المعابر، وغياب الحد الأدنى من الإمكانيات في بعض المناطق، تجعل من هذا الاستحقاق مهمة معقدة.
واوضح الفار أن "وجود قوائم مدعومة من جهات معينة يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين المرشحين"، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على البرامج الانتخابية التي تطرحها القوائم المتنافسة، وليس فقط على النتائج، ومع ذلك، يرى أن الانتخابات قد تشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية، في ظل توافق واسع بين الفصائل الفلسطينية على ضرورتها.
وفي الختام، تقف انتخابات دير البلح بين احتمالين رئيسيين، الأول هو أن تكون بداية لمسار تدريجي نحو استعادة الحياة الديمقراطية في قطاع غزة، والثاني هو أن تبقى مجرد تجربة محدودة تصطدم بواقع سياسي وخدمي أكثر تعقيدا من أن تغيره صناديق الاقتراع وحدها.
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية التابعة للسلطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
