تحذيرات أوروبية من مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن مخاوفه من خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدف لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وقال إن هذه الإجراءات ستعزز من وجود المستوطنات في مناطق حساسة للغاية، مما يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة.
وأضافت التقارير أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن تخصيص 2.8 مليار دولار تقريباً لتوسيع المستوطنات وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحكومة وقعت اتفاقية إطارية تتعلق بتوسيع المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة جديدة.
وشددت التقارير على أن هذه الخطوة تعتبر عملاً كبيراً يهدف لتغيير معالم المنطقة، وهي تأتي في وقت حساس للغاية يشهد زيادة في الأنشطة الاستيطانية.
وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الأخيرة ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967. وبينت أن ذلك يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على موقفها الثابت من عدم الاعتراف بمستوطنات جفعات زئيف كمناطق إسرائيلية رسمية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن تحويل مستوطنة جفعات زئيف إلى مدينة يعد خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان. وهذا التحويل يتيح توسيع صلاحيات المستوطنة وزيادة مخصصاتها الحكومية، مما يعكس سياسة الحكومة الحالية في تعزيز المشاريع الاستيطانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه على ضرورة توقف إسرائيل عن المزيد من التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، محذراً من أن هذه السياسات تقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وتشهد الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تسارعاً ملحوظاً في الأنشطة الاستيطانية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، رغم تأكيد الأمم المتحدة على أن هذه الأراضي فلسطينية محتلة.
وفي أحدث التطورات، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطط استيطانية إسرائيلية جديدة تشمل إنشاء 1024 وحدة سكنية على أراض فلسطينية. وأكدت الهيئة أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى ناقش منذ مطلع يوليو تسع مخططات استيطانية جديدة.
ورأت الهيئة أن هذه التحركات تعكس استمرار سياسة فرض الحقائق على الأرض. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، حيث تقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل هذه السياسات.
