الصين تعزز علاقاتها التجارية مع ايطاليا رغم التحديات
أشادت الصين بمساعي تعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، وذلك خلال المباحثات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي الزائر.
وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية كشفت عن استمرار اتساع الفائض التجاري لبكين مع منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.
وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.
واتفق الطرفان على بذل جهود مشتركة لإعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في عام 2024، وذلك بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.
وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: "الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون".
وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: "من المتوقع أن تضطلع إيطاليا بدور بناء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".
لكن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023، بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.
وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية مثل "تيمو" و"شي إن".
وتشكل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.
وقال تاجاني لصحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، في مقابلة نشرت يوم الجمعة: "من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً"، وخص بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.
وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.
ومن وجهة نظر بكين، يثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.
وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.
ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.
وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب "فيضان" السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل، لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.
