تداعيات ارتفاع عوائد السندات على اقتصادات أوروبا
شهدت عوائد السندات الأوروبية قفزة ملحوظة تزامنا مع الحرب الاميركية الاسرائيلية في ايران، الامر الذي انعكس بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على الموارد المالية العامة في القارة، وذلك حتى قبل ظهور التاثيرات الكاملة لتباطؤ النمو وتدابير الدعم المالي.
ورغم الانتعاش القوي الذي شهدته أسواق الأسهم على خلفية التفاؤل بقرب انتهاء النزاع، يرى محللون أن العوائد ستبقى مرتفعة بسبب المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في منطقة الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في بنك باركليز، ان الارتفاع في العوائد يمثل عاملا سلبيا على المالية العامة في أوروبا، اذ سينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة.
وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل ارتفاع عوائد السندات يشكل عبئا متزايدا على الحكومات الأوروبية.
على الرغم من الهدنة، لا تزال عوائد السندات، التي تتحرك عكسيا مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي، أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع النزاع، ويعزى ذلك جزئيا إلى توقعات الأسواق بأن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال هذا العام.
وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008، حيث بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ عام 2011، حيث بلغ 3.73 في المائة، وذلك وفقا لحسابات رويترز.
تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعا متزايدا في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة كوفيد-19 وصعود أسعار الفائدة.
وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا حوالي 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.
كما قدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.
وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقا لستاندرد آند بورز غلوبال، بينما يتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.
تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجيا مع استبدال الديون المستحقة.
وتشير بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.
وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، انها مشكلة إضافية، لكنها ليست كارثية.
واضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانيا على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.
واشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبيا، بعد خفض عجزها الأولي، حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.
تعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، اذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها، حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.
وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، اذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 إلى 4.4 في المائة في 2022-2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.
ويقدر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.
اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا على السندات قصيرة الأجل.
ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، اذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.
