نيجيريا تطلق إصلاحات جذرية لإنهاء أزمة الكهرباء وجذب الاستثمارات

في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ عقود، أعلنت حكومة الرئيس النيجيري بولا تينوبو عن إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تهدف إلى إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة التي تخنق أكبر اقتصاد في أفريقيا وتكلفه ما يقدر بنحو 28 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويعاني ملايين النيجيريين والشركات من انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم، حيث لا تتجاوز قدرة التوليد الفعلية التي تصل إلى الشبكة الوطنية 4,000 ميغاوات، وهو رقم ضئيل للغاية لبلد يتجاوز عدد سكانه 220 مليون نسمة. هذا الوضع يجبر الأفراد والشركات على الاعتماد بشكل كبير على مولدات الديزل باهظة الثمن والملوثة للبيئة، مما يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويحد من القدرة التنافسية للاقتصاد.

تحرير السوق وكسر الاحتكار

تتمحور الاستراتيجية الجديدة، التي تأتي كجزء من أجندة إصلاح اقتصادي أوسع للرئيس تينوبو، حول تحرير القطاع بالكامل وكسر احتكار الدولة. وبموجب "قانون الكهرباء" الجديد، سيتم السماح للولايات النيجيرية والشركات الخاصة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل مستقل، وإنشاء أسواق كهرباء مصغرة خاصة بها.

وقال وزير الطاقة النيجيري، أديبايو أديلابو، في بيان: "لقد انتهى عصر الاعتماد على شبكة وطنية واحدة فاشلة. نحن نفتح الأبواب أمام المنافسة والابتكار والاستثمار الخاص لمعالجة هذه المشكلة من جذورها". كما تعهدت الحكومة بإزالة "العقبات البيروقراطية" التي كانت تخيف المستثمرين في الماضي، وتقديم حوافز ضريبية، وضمان هيكل تسعير عادل يسمح للشركات بتحقيق عائد على استثماراتها.

دعم دولي وتحديات مستقبلية

لاقت هذه الخطوات ترحيباً من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي طالما دعت إلى إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة النيجيري كشرط لتقديم قروض تنموية. ويرى المحللون أن نجاح هذه الخطة قد يطلق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة في نيجيريا، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والزراعة.

ومع ذلك، لا تزال التحديات كبيرة. فالشبكة الوطنية الحالية متهالكة وتحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتحديثها. كما أن قضايا مثل سرقة الكهرباء وعدم دفع الفواتير لا تزال منتشرة على نطاق واسع. وسيعتمد نجاح خطة الرئيس تينوبو على قدرة حكومته على تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية، وبناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أن بيئة العمل قد تغيرت بالفعل نحو الأفضل في نيجيريا.