صندوق النقد يحذر من تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التضخم
حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانحراف عن مساره مرة أخرى، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي ليصل إلى 3.1% خلال العام الحالي، و3.2% في العام المقبل، مقارنة بنحو 3.4% خلال الفترة 2024-2025، مع توقعات بارتفاع التضخم إلى 4.4% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.7% في عام 2027.
واشار الصندوق خلال إطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يمثل قوة معاكسة للعوامل الداعمة التي ساهمت في دعم الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، كالإستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والأوضاع المالية الميسرة وضعف الدولار الأميركي، إضافة إلى دعم السياسات المالية والنقدية، وذلك من خلال تأثيره المباشر على أسواق السلع وتوقعات التضخم والأوضاع المالية.
وبين التقرير أن التوقعات الحالية تستند إلى افتراض أن الحرب ستكون محدودة من حيث المدة والشدة والنطاق، بحيث تتلاشى آثارها بحلول منتصف عام 2026، بما يتماشى مع أسعار العقود الآجلة للسلع حتى 10 آذار.
ورغم ذلك، اشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة دفعت إلى إعداد سيناريوهات بديلة في حال استمرار الصراع لفترة أطول أو اتساعه، موضحا أن احتمالية تحقق هذه السيناريوهات تزداد مع استمرار الأعمال العدائية والاضطرابات المرتبطة بها.
واوضح الصندوق أن توقعات النمو لعام 2026 خفضت بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتحديث كانون الثاني 2026، فيما بقيت توقعات 2027 بدون تغيير.
ولفت النظر إلى أنه في حال عدم وقوع الحرب، كانت التوقعات سترتفع، إذ كانت ستظهر زيادة طفيفة في نمو 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.4%، ما يعني أن التخفيض الحالي يعكس بشكل أساسي تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، مع تعويض جزئي من البيانات الاقتصادية القوية مؤخرا وانخفاض الرسوم الجمركية.
واكد التقرير وجود تباين كبير بين الدول، إذ إن تأثير التعديلات على النمو والتضخم يبدو محدودا على المستوى العالمي، لكنه أكثر حدة في منطقة الصراع والاقتصادات الأكثر هشاشة، خاصة الاقتصادات الناشئة والنامية المستوردة للسلع، مبينا أن توقعات النمو لهذه الاقتصادات خفضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية في 2026، في حين بقيت التوقعات دون تغيير يذكر للاقتصادات المتقدمة.
وفي حال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر وأكثر استمرارا، رجح التقرير أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 5.4%.
اما في سيناريو أكثر حدة يتضمن أضرارا أكبر للبنية التحتية للطاقة في منطقة الصراع، فقد ينخفض النمو العالمي إلى نحو 2% فقط في 2026، بينما يتجاوز التضخم 6% بحلول 2027، مع تأثير على الاقتصادات الناشئة والنامية يعادل تقريبا ضعف تأثيره على الاقتصادات المتقدمة.
واشار الصندوق إلى أن المخاطر الهبوطية لا تزال مهيمنة، حتى بعد تحقق أحد أبرز المخاطر المتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية، محذرا من احتمال تفاقم هذه التوترات إلى أزمة طاقة كبرى، أو اندلاع ضغوط سياسية داخلية.
واضاف أن هذه الضغوط قد تتداخل مع تغييرات في السياسات التجارية والدولية، مع احتمالات تصاعد النزاعات التجارية، في حين تمثل العناصر الأرضية النادرة نقطة احتكاك رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
وبين التقرير أن إعادة تقييم توقعات أرباح الذكاء الاصطناعي أو انخفاض هوامش الربح نتيجة المنافسة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار وحدوث تصحيح مفاجئ في الأسواق المالية.
وفي المقابل، اشار إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يدعم النشاط الاقتصادي ويقوده نحو نمو مستدام، إذا ترافق مع مكاسب إنتاجية قوية وزيادة في ديناميكية الأعمال، إلى جانب دور الإصلاحات الهيكلية وتخفيف التوترات التجارية في دعم النشاط.
وحذر الصندوق من أن ارتفاع العجوزات المالية وتزايد الدين العام، في ظل تآكل الهوامش المالية، قد يضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل والأوضاع المالية بشكل عام.
كما لفت إلى أن النزاعات تخلف آثارا اقتصادية طويلة الأمد تتجاوز فترة الصدمة المباشرة للحرب، داعيا إلى تبني حزمة سياسات شاملة تجمع بين إجراءات وطنية وتعاون دولي لتعزيز المرونة الاقتصادية.
وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والقطاع المالي، حماية الاستدامة المالية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
واكد ضرورة بقاء البنوك المركزية في حالة يقظة، والاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة وفق ولاياتها، مع منع صدمات العرض من زعزعة توقعات التضخم، والحفاظ على شفافية التواصل واستقلالية البنوك المركزية.
واوضح التقرير أنه في حال تقديم دعم مالي لحماية الفئات الأكثر هشاشة من الصدمات الخارجية، يجب أن يكون هذا الدعم موجها، مؤقتا، وفي الوقت المناسب، وأن يتم تمويله ضمن الموازنات الحالية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو مع وضع مسار واضح لاستعادة التوازن المالي.
