الأردن يطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة لتحقيق الأمن الطاقي
أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين حملة وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة ونقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشة.
وقال الخرابشة خلال حفل الإطلاق إن الحاجة اليوم أصبحت ملحة لتعميم وتوسيع ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن الخطوة الأولى نحو تحقيق أمن طاقي شامل تكمن في تبني ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن نتائج مشاريع التدقيق والترشيد التي نفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة أظهرت أن الترشيد في بعض المصانع قد حقق وفرا وصل إلى 20%، بينما وصل في بعض الفنادق إلى 50%، متمنيا أن يصبح الترشيد جزءا لا يتجزأ من السلوك اليومي في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن ما تحقق حتى الآن في ملف الترشيد لا يزال متواضعا، وكشف أن الأردن سجل مؤشرا في كثافة استخدام الطاقة تجاوز المتوسط العالمي بنسبة تصل إلى 25%.
وشدد الخرابشة على أن ترشيد الاستهلاك يعتبر اليوم أمرا أساسيا ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لترسيخ ثقافة الترشيد، بالتزامن مع إجراء مراجعات تشريعية شاملة.
ومن جهته قال نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه إن الظروف الإقليمية المحيطة قد دفعت بملف ترشيد الطاقة إلى صدارة الأولويات الهندسية والوطنية، لافتا إلى أن الأزمات المتلاحقة قد شكلت منطلقا لإعادة صياغة الرؤية تجاه إدارة الموارد وكفاءة استخدامها، وبما يعزز من قدرة الأردن على التكيف والاستجابة لمتغيرات سوق الطاقة.
واضاف غوشة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق العمل المؤسسي في قطاع الطاقة، من خلال ربط مفاهيم الترشيد بكافة مراحل العمل الهندسي، بدءا من إعداد التصاميم والمخططات، مرورا بالتدقيق الطاقي، وصولا إلى تطبيق معايير الاستدامة في الأبنية والمنشآت، بما يضمن رفع كفاءتها وتقليل الفاقد وتحقيق وفر ملموس في الاستهلاك.
وشدد على أهمية تطوير وتحديث الكودات والأنظمة الناظمة للقطاع بشكل مستمر، لتواكب التطورات التقنية والمعايير العالمية، مؤكدا أن كفاءة الطاقة لم تعد خيارا فنيا، بل ضرورة وطنية ترتبط بالأمن الطاقي والاقتصادي، وتسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وتعتمد الحملة على استهداف جميع فئات مستهلكي الطاقة من القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والتعليمية والسكنية، من خلال نهج متدرج ومتكامل يجمع بين سرعة التنفيذ وعمق الأثر، وذلك عبر التنفيذ الفوري منخفض الكلفة، وضبط التشغيل في المنشآت والمرافق، وتقليل الأحمال غير الضرورية، وتعزيز إدارة الطلب في أوقات الذروة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات وتقليل الكلف التشغيلية، والتحسين التشغيلي قصير المدى، عبر إطلاق برامج عملية تستند إلى التدقيق الطاقي المبسط لتحديد فرص التوفير، ورفع كفاءة الأنظمة، خاصة في مجالات التكييف والإضاءة والتشغيل، وإدخال أدوات القياس، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة تضمن استمرارية الأثر، تشمل تطوير واعتماد معايير وطنية لكفاءة الطاقة، والتدرج في إدخال الحلول المستدامة، وفق أولويات وطنية واضحة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وتم تصميم مجموعة من الرسائل التوعوية التي تضمن الانتشار والتأثير، وتشمل تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، وإعداد وتوزيع مواد توعوية في الجامعات والمدارس والفعاليات المجتمعية، وإنتاج رسائل إرشادية مختصرة.
وسيتم تنفيذ الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والخبراء داخل الجامعات بما يعزز دور الجيل الجديد في نشر ثقافة ترشيد الطاقة.
