زيادة الحد الادنى للاجور في الهند وسط تحديات تواجه صناعة السيارات
رفعت حكومة ولاية هاريانا الهندية الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة ليصل إلى 165 دولاراً شهرياً بدلاً من 120 دولاراً تقريباً، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات تواجه صناعة السيارات في الهند.
ويعتبر هذا القرار مفيداً للعمال، لكنه سيزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات واضطرابات سلاسل التوريد.
وجاء هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل ماروتي سوزوكي، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تغذيها.
وقال أجاي كومار، وهو مسؤول حكومي، في خطاب مصور: "نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً".
وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.
وتعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.
وستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام. وبينما رفعت شركات مثل تاتا موتورز وماهيندرا أسعار سياراتها، حذرت ماروتي من اتخاذ خطوة مماثلة.
ويعود الاعتماد الكبير للهند على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد، من الشركات بمختلف أحجامها إلى المنازل والزراعة والنقل العام، سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضة للخطر في آسيا.
وقال أكاش كومار، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يعمل في شركة مونجال شوا، وهي شركة موردة لشركة هيرو موتوكورب لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز والكاري والزبادي. وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: "مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء". ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.
واثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن وإمدادات الغاز غير منتظمة.
وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين والمهاجرين.
وصرح مونجال شوا لرويترز بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.
وفي شركة روب بوليمرز، وهي مورد لشركتي ماروتي وهوندا، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين. وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن "العمل تعطل بشدة في الداخل" بسبب الاحتجاجات.
وفي بيان صدر يوم السبت، صرح روب لوكالة رويترز بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان "ضئيلاً للغاية" وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.
وفي حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.
ويوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.
وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: "يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً أو دفع مكافأة رمزية".
ويسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات "طارئة" وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: "بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم".
